شرفة: رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بالعاصمة على أن قطاعه يهدف إلى رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال شرفي خلال عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الفلاحة. يشكل أحد أهم الركاز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي.
كما أكد أن قطاع الفلاحة بالجزائر حقق خلال 4 سنوات الاخيرة نتائج ايجابية بالرغم من التقلبات التي عرفتها الاسواق العالمية. لمختلف البرامج لاسيما تلك التي تتعلق بقاعدة الانتاجية والهياكل اللوجستية مع استحداث اقطاب انتاجية مدمجة. عبر تسهيل الاستثمار للمشاريع الكبرى ذات الطابع الاسترتيجي، حيث يعتمد مخطط عمل 2024 _2025 على تنفيذ وتجسيد البرامج ذات الاولوية.
وفيما يخص تنمية الشعب الاستراتيجية، أكد الوزير أن شعبة الحبوب تحتل صدارة الأولويات تمثل احد المحاور الهامة. لتعزيز الأمن الغذائي، حيث قال شرفة “نهدف الى رفع المساحات المزروعة من الحبوب الى 3 ملايين هكتار. وهذا من قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. مضيفا “ونحن على مشارف انتهاء حملة الحرث والبذر لموسم 2023 /2024 والتي تميزت بقرارات رئيس الجمهورية. المتمثلة في تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الجفاف والفيضانات التي مست الولايات الشمالية الموسم الفارط على مستوى 37 ولاية تقريبا. تم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير للتكفل بهم وتعويضهم بمدخلات انتاج كالبذور والاسمدة مجانا. واعفائهم من دفع مستحقات القروض لمدة 3 سنوات مع تكفل الدولة بدفع فوائد القروض المترتبة عنهم”
بالإضافة إلى هذه الاجراءات –يضيف الوزير- فقد تم حشد كافة الامكانيات البشرية والمادية لنجاح حملة الحرث والبذر.
أين تم أولا تجديد النظام التعاقدي بين تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومنتجي الححبوب معتمد ومتعلق بإلزامية دفع كافة الانتاج. ثانيا فتح 70 شباك موحد لمساعدة الفلاحين وتمكينهم من الحصول على مدخلات الانتاج لاسيما البذور والاسمدة في احسن ظروف. ثالثا تعبئة حوالي 3.5 مليون قنطار من البذور وحوالي مليون و250 الف قنطار من الاسمدة لتغطية الاحتياجات الاولية للفلاحين خصة في المناطق ذات المؤهلات. رابعا بالتنسيق مع وزار التعليم العالي تم وضع استراتيجية لتطوير انتاج الحبوب والتي سيتم من خلاله تطبيق الاساليب الحديثة لتحسن الانتاج. خامسا تسهيل منح قرض الرفيه للفلاحين الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض. سادسا رفع المساحات المسقية للحبوب لهذا الموسم الى 510 الاف هكتار منها 207 الاف هتكار للسقي التكميلي. سابعا تم التكفل بدفع منح الدعم لمكثفي البذور وجميع المتعاملين في مجال الاسمدة شهر ديسمبر 2023. ثامنا ما سيتم في مارس 2024 اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستباقية للتحضير الامثل لموسم الحصاد والدرس من خلال تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية خاص فيما يتعلق بالة الحصاد ومضافعة نقطا الجمع وتعزيز اسطول النقل التابع للديوان الومهني للحبوب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ