شرفة: رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بالعاصمة على أن قطاعه يهدف إلى رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال شرفي خلال عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الفلاحة. يشكل أحد أهم الركاز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي.
كما أكد أن قطاع الفلاحة بالجزائر حقق خلال 4 سنوات الاخيرة نتائج ايجابية بالرغم من التقلبات التي عرفتها الاسواق العالمية. لمختلف البرامج لاسيما تلك التي تتعلق بقاعدة الانتاجية والهياكل اللوجستية مع استحداث اقطاب انتاجية مدمجة. عبر تسهيل الاستثمار للمشاريع الكبرى ذات الطابع الاسترتيجي، حيث يعتمد مخطط عمل 2024 _2025 على تنفيذ وتجسيد البرامج ذات الاولوية.
وفيما يخص تنمية الشعب الاستراتيجية، أكد الوزير أن شعبة الحبوب تحتل صدارة الأولويات تمثل احد المحاور الهامة. لتعزيز الأمن الغذائي، حيث قال شرفة “نهدف الى رفع المساحات المزروعة من الحبوب الى 3 ملايين هكتار. وهذا من قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. مضيفا “ونحن على مشارف انتهاء حملة الحرث والبذر لموسم 2023 /2024 والتي تميزت بقرارات رئيس الجمهورية. المتمثلة في تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الجفاف والفيضانات التي مست الولايات الشمالية الموسم الفارط على مستوى 37 ولاية تقريبا. تم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير للتكفل بهم وتعويضهم بمدخلات انتاج كالبذور والاسمدة مجانا. واعفائهم من دفع مستحقات القروض لمدة 3 سنوات مع تكفل الدولة بدفع فوائد القروض المترتبة عنهم”
بالإضافة إلى هذه الاجراءات –يضيف الوزير- فقد تم حشد كافة الامكانيات البشرية والمادية لنجاح حملة الحرث والبذر.
أين تم أولا تجديد النظام التعاقدي بين تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومنتجي الححبوب معتمد ومتعلق بإلزامية دفع كافة الانتاج. ثانيا فتح 70 شباك موحد لمساعدة الفلاحين وتمكينهم من الحصول على مدخلات الانتاج لاسيما البذور والاسمدة في احسن ظروف. ثالثا تعبئة حوالي 3.5 مليون قنطار من البذور وحوالي مليون و250 الف قنطار من الاسمدة لتغطية الاحتياجات الاولية للفلاحين خصة في المناطق ذات المؤهلات. رابعا بالتنسيق مع وزار التعليم العالي تم وضع استراتيجية لتطوير انتاج الحبوب والتي سيتم من خلاله تطبيق الاساليب الحديثة لتحسن الانتاج. خامسا تسهيل منح قرض الرفيه للفلاحين الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض. سادسا رفع المساحات المسقية للحبوب لهذا الموسم الى 510 الاف هكتار منها 207 الاف هتكار للسقي التكميلي. سابعا تم التكفل بدفع منح الدعم لمكثفي البذور وجميع المتعاملين في مجال الاسمدة شهر ديسمبر 2023. ثامنا ما سيتم في مارس 2024 اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستباقية للتحضير الامثل لموسم الحصاد والدرس من خلال تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية خاص فيما يتعلق بالة الحصاد ومضافعة نقطا الجمع وتعزيز اسطول النقل التابع للديوان الومهني للحبوب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات وتقرير دراسة عن الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة.
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي.
التعدي المستمر على الأراضي الزراعيةوحذرت فيبي فوزي من أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، مما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل.
وأكدت النائبة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة ان تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، قائلة: كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددة على أهمية إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لتسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًاوقالت كيل مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وطالبت بضرورة التكامل بين الزراعة والصناعة، كخطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية