شرفة: رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بالعاصمة على أن قطاعه يهدف إلى رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال شرفي خلال عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الفلاحة. يشكل أحد أهم الركاز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي.
كما أكد أن قطاع الفلاحة بالجزائر حقق خلال 4 سنوات الاخيرة نتائج ايجابية بالرغم من التقلبات التي عرفتها الاسواق العالمية. لمختلف البرامج لاسيما تلك التي تتعلق بقاعدة الانتاجية والهياكل اللوجستية مع استحداث اقطاب انتاجية مدمجة. عبر تسهيل الاستثمار للمشاريع الكبرى ذات الطابع الاسترتيجي، حيث يعتمد مخطط عمل 2024 _2025 على تنفيذ وتجسيد البرامج ذات الاولوية.
وفيما يخص تنمية الشعب الاستراتيجية، أكد الوزير أن شعبة الحبوب تحتل صدارة الأولويات تمثل احد المحاور الهامة. لتعزيز الأمن الغذائي، حيث قال شرفة “نهدف الى رفع المساحات المزروعة من الحبوب الى 3 ملايين هكتار. وهذا من قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. مضيفا “ونحن على مشارف انتهاء حملة الحرث والبذر لموسم 2023 /2024 والتي تميزت بقرارات رئيس الجمهورية. المتمثلة في تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الجفاف والفيضانات التي مست الولايات الشمالية الموسم الفارط على مستوى 37 ولاية تقريبا. تم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير للتكفل بهم وتعويضهم بمدخلات انتاج كالبذور والاسمدة مجانا. واعفائهم من دفع مستحقات القروض لمدة 3 سنوات مع تكفل الدولة بدفع فوائد القروض المترتبة عنهم”
بالإضافة إلى هذه الاجراءات –يضيف الوزير- فقد تم حشد كافة الامكانيات البشرية والمادية لنجاح حملة الحرث والبذر.
أين تم أولا تجديد النظام التعاقدي بين تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومنتجي الححبوب معتمد ومتعلق بإلزامية دفع كافة الانتاج. ثانيا فتح 70 شباك موحد لمساعدة الفلاحين وتمكينهم من الحصول على مدخلات الانتاج لاسيما البذور والاسمدة في احسن ظروف. ثالثا تعبئة حوالي 3.5 مليون قنطار من البذور وحوالي مليون و250 الف قنطار من الاسمدة لتغطية الاحتياجات الاولية للفلاحين خصة في المناطق ذات المؤهلات. رابعا بالتنسيق مع وزار التعليم العالي تم وضع استراتيجية لتطوير انتاج الحبوب والتي سيتم من خلاله تطبيق الاساليب الحديثة لتحسن الانتاج. خامسا تسهيل منح قرض الرفيه للفلاحين الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض. سادسا رفع المساحات المسقية للحبوب لهذا الموسم الى 510 الاف هكتار منها 207 الاف هتكار للسقي التكميلي. سابعا تم التكفل بدفع منح الدعم لمكثفي البذور وجميع المتعاملين في مجال الاسمدة شهر ديسمبر 2023. ثامنا ما سيتم في مارس 2024 اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستباقية للتحضير الامثل لموسم الحصاد والدرس من خلال تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية خاص فيما يتعلق بالة الحصاد ومضافعة نقطا الجمع وتعزيز اسطول النقل التابع للديوان الومهني للحبوب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من باكو .."الدخيري" يدعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي
في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29)، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، شهد جناح البنك الإسلامي للتنمية ندوة علمية مهمة حول الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى.
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مداخلة بارزة تسلط الضوء على الدور الحيوي للزراعة المستدامة كاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في المنطقة.
في سياق عالمي يتسم بتحديات بيئية متزايدة، تتضح الحاجة الملحّة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما أكده الدخيري من خلال استعراضه للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعوته لتطوير سياسات تعزز من قدرات الدول على مواجهة هذه التحديات.
شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الندوة العلمية التي عُقدت يوم 15 نوفمبر حول تعزيز الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى. أقيمت الندوة في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29) في باكو، والذي يستمر من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال مداخلته، شدد الدخيري على أهمية تبني الزراعة المستدامة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في آسيا الوسطى. وأبرز أوجه التشابه بين جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج TCCA+ الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى الأهداف المشتركة التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة العضوية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الدخيري التحديات التي تواجه نمو الزراعة المستدامة في المنطقة، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد المالية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير سياسات داعمة للقطاع الزراعي.
وأكد الدخيري حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأقاليم في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، ودعم التحول نحو أنظمة زراعية مستدامة تساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان