زعلاني: حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر مكفولة والتقرير الأمريكي يفتقر للأدلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر مكفولة في الدستور. ولكنها ليست مطلقة ويتعين أن تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلاد وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح زعلاني في تصريحات للإذاعة الدولية، أن هناك حوار كامل و شامل بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع جميع ممثلي كل الديانات المعتمدة في الجزائر.
واستطرد قائلا، “نحن في الجزائر لدينا وزارة للشؤون الدينية و ليس للشؤون الإسلامية لأنها تمثل كل الأديان”. و”ليس الدين الإسلامي وحده وهي تدفع أجور كل العاملين على خدمة المساجد والكنائس وكل دور العبادة الخاضعة لأحكام القانون”. و”التي يتعين التقيد بها ومنها القانون الصادر في 2006 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2007″. و”كذلك قانون الجمعيات لعام 2012″. مشيرا إلى أن هذا القانون سيخضع للتحيين قريبا و سيكون واضحا جدا فيما يتعلق بالجمعيات الدينية.”
واستغرب المتحدث، التقرير الذي صدر أخيرا عن كتابة الدولة الأميركية حول وضعية الحرية الدينية في الجزائر. ووصفه بغير الدقيق لأنه يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة. متسائلا، “لماذا لم تثر الولايات المتحدة الأميركية مثل هذا الموضوع خلال المناقشات السنوية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قبل سنة من الآن؟”.
وأضاف زعلاني قائلا ، ” 120 دولة كانت حاضرة السنة الماضية في المناقشات الخاصة بالجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولم تصدر منها أي انتقاد للجزائر بشأن هذه المسالة أو غيرها .”
وتساءل زعلاني لماذا تصدر الولايات المتحدة تقارير عن وضعية حقوق الإنسان عن دول عن أخرى. وليس الأمم المتحدة باعتبارها الإطار القانوني المناسب. قائلا “إن كانت هناك مشاكل فيمكن حلها عبر الحوار لأن الجزائر تمارس دائما سياسة الحوار.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية بجنيف تدعو لتحرير ساكنة مخيمات تندوف من بطش البوليساريو
زنقة20| العيون
دعت منظمات غير حكومية، أول أمس الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر من أجل ضمان الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي السياق ذاته. حذرت المنظمات غير الحكومية من الظروف الإنسانية “المقلقة” في مخيمات تندوف خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بفتح تحقيق حول الإنتهاكات والتغذيب الذي تعيشه ساكنة تندوف وتحيرها من الحصار الذي تعيشه من قبل ميليشيات البوليساريو منذ عقود مطالبة الجزائر بتحمل كامل المسؤولية.
ودعت هذه المنظمات إلى التحقيق أيضا في الإختفاءات القسرية وحالات الإغتصاب وكل الممارسات الغير انسانية بما في ذلك الإختطاف الذي طال عدد من شباب تندوف فضل الهروب والإنضمام الجماعات المسلحة الأرهابية.
وكانت تقارير دولية قد اكدت بان الساكنة المحتجزة بتندوف تعاني من “انتهاكات خطيرة” لأبسط حقوقهم الأساسية، وكذا من التحويل “الممنهج” للمساعدات من طرف قادة البوليساريو “بتواطؤ من الجيش الجزائري الذي يحاصر المخيمات لمنع أي عملية للخلاص”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط