زعلاني: حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر مكفولة والتقرير الأمريكي يفتقر للأدلة

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر  مكفولة في الدستور. ولكنها ليست مطلقة ويتعين أن تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلاد وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأوضح زعلاني في تصريحات للإذاعة الدولية، أن هناك حوار كامل و شامل بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع جميع ممثلي كل الديانات المعتمدة في الجزائر.

طبقا لأحكام القوانين المعمول بها والمعترف بها وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .

واستطرد قائلا، “نحن في الجزائر لدينا وزارة للشؤون الدينية و ليس للشؤون الإسلامية لأنها تمثل كل الأديان”. و”ليس الدين الإسلامي وحده وهي تدفع أجور كل العاملين على خدمة المساجد والكنائس وكل دور العبادة الخاضعة لأحكام القانون”. و”التي يتعين التقيد بها ومنها القانون الصادر في 2006 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2007″. و”كذلك قانون الجمعيات لعام 2012″. مشيرا  إلى  أن هذا  القانون  سيخضع للتحيين قريبا و سيكون واضحا جدا فيما يتعلق بالجمعيات الدينية.”

واستغرب المتحدث،  التقرير الذي صدر أخيرا عن كتابة الدولة الأميركية حول وضعية الحرية الدينية في الجزائر. ووصفه بغير الدقيق لأنه يفتقر للأدلة  الموثقة والمعلومات  المثبتة. متسائلا، “لماذا لم تثر الولايات المتحدة الأميركية مثل هذا الموضوع خلال المناقشات السنوية لمجلس حقوق الإنسان  للأمم المتحدة قبل سنة من الآن؟”.

وأضاف زعلاني  قائلا ، ” 120 دولة كانت حاضرة السنة الماضية في المناقشات الخاصة بالجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولم تصدر منها أي انتقاد للجزائر بشأن هذه المسالة أو غيرها .”

وتساءل زعلاني لماذا تصدر الولايات المتحدة تقارير عن وضعية حقوق الإنسان عن دول عن أخرى. وليس الأمم المتحدة باعتبارها الإطار القانوني المناسب. قائلا “إن كانت هناك مشاكل فيمكن حلها عبر الحوار لأن الجزائر تمارس  دائما سياسة الحوار.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين