زعلاني: حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر مكفولة والتقرير الأمريكي يفتقر للأدلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر مكفولة في الدستور. ولكنها ليست مطلقة ويتعين أن تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلاد وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح زعلاني في تصريحات للإذاعة الدولية، أن هناك حوار كامل و شامل بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع جميع ممثلي كل الديانات المعتمدة في الجزائر.
واستطرد قائلا، “نحن في الجزائر لدينا وزارة للشؤون الدينية و ليس للشؤون الإسلامية لأنها تمثل كل الأديان”. و”ليس الدين الإسلامي وحده وهي تدفع أجور كل العاملين على خدمة المساجد والكنائس وكل دور العبادة الخاضعة لأحكام القانون”. و”التي يتعين التقيد بها ومنها القانون الصادر في 2006 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2007″. و”كذلك قانون الجمعيات لعام 2012″. مشيرا إلى أن هذا القانون سيخضع للتحيين قريبا و سيكون واضحا جدا فيما يتعلق بالجمعيات الدينية.”
واستغرب المتحدث، التقرير الذي صدر أخيرا عن كتابة الدولة الأميركية حول وضعية الحرية الدينية في الجزائر. ووصفه بغير الدقيق لأنه يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة. متسائلا، “لماذا لم تثر الولايات المتحدة الأميركية مثل هذا الموضوع خلال المناقشات السنوية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قبل سنة من الآن؟”.
وأضاف زعلاني قائلا ، ” 120 دولة كانت حاضرة السنة الماضية في المناقشات الخاصة بالجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولم تصدر منها أي انتقاد للجزائر بشأن هذه المسالة أو غيرها .”
وتساءل زعلاني لماذا تصدر الولايات المتحدة تقارير عن وضعية حقوق الإنسان عن دول عن أخرى. وليس الأمم المتحدة باعتبارها الإطار القانوني المناسب. قائلا “إن كانت هناك مشاكل فيمكن حلها عبر الحوار لأن الجزائر تمارس دائما سياسة الحوار.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال وحقوق أصحاب الهمم والحق في الصحة والصحة النفسية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.
وأشار كروز إلى أهمية هذه الزيارة وقال: إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما إننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم. وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير الدولية، مع التركيز الخاص على حماية الفئات المستضعفة وفي مقدمتها الأطفال».(وام)
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية