مصر تنفي صحة التقارير حول تعاونها مع إسرائيل لنشر أجهزة مراقبة واستشعار في محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نفى مصدر مصري مسؤول في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية"، ما زعمته تقارير إعلامية عن "تعاون مصري إسرائيلي في نشر أجهزة مراقبة واستشعار على محور فيلادلفيا".
وأكد المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن مثل هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأحد أن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور فيلاديلفيا وهو الممر الواصل بين مصر وقطاع غزة، بدعوى منع حركة "حماس" من بناء المزيد من الأنفاق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين لم تكشف هوياتهم القول إن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور "ممر" فيلاديلفيا.
وردا على الطلب الإسرائيلي قال المسؤول إن مصر ستدرس مسألة تفعيل أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر والسماح لتل بيب بإرسال مسيراتها الاستطلاعية يعتبر تعديا على السيادة المصرية.
وذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر خلال الأسابيع الأخيرة تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور، وآخرها كان المؤتمر الصحفي نهاية العام الماضي حيث قال: "محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد".
ومحور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى معبر كرم أبو سالم شرقا. وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور.
المصدر: RT + القاهرة الإخبارية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول المراجعة الداخلية في «مراقبة الخدمات المالية- الجفارة»
امرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية- الجفارة”.
وقال بيان المكتب: “تولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقصي واقع انحراف سلوك المراجع الداخلي في البلدية عن مُقضيات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكشفَ واقع تحلله من الواجبات المسلكيَّة؛ إذ تعمَّد تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ فحَصَّلَ من فعله منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ رأى معها المحقق الأمر بحبس المتهم المقبوض عليه على ذمة القضية؛ وتوجيه جهات إنقاذ القانون بضبط وإحضار بقية المسهمين في الواقعات محل التحقيق”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض