كيف تقضي مصر على التسرب المدرسي بحلول 2030؟.. وثيقة الحكومة توضح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضحت وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، الآليات والضوابط التي تستهدفها الحكومة للقضاء على التسرب المدرسي بحلول 2030، فضلا عن القضاء على التسرب المدرسي.
آليات الحكومة للقضاء على التسرب المدرسي بحلول 2030وكشفت الوثيقة عن أبرز المستهدفات في مجال التعليم قبل الجامعي، والتي تخطط لها وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2023-2024 بزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109%، مشيرة إلى أن متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة، مشيرة إلى أنّ الخطة تسهم في القضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%.
وتطرقت خطة وزارة التربية والتعليم، ضمن الوثيقة الصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى مخطط رفع نسبة القيد برياض الأطفال «4-6» سنوات إلى ما لا يقل عن 80 % مقارنة بنحو 30% في العام الدراسي 2022-2023، فضلا عن توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنتكما تضمنت خطة التعليم، ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الأنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في عام 2023.
وتحسن ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي علي تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2023، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسرب من التعليم التعليم فی عام
إقرأ أيضاً:
أول رد من التعليم بشأن واقعة اغتصاب طالب داخل أحد مدارس البحيرة
تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.