«خدمات الشورى» تناقش مشروع بتعديل قانون «حقوق المسنين»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات التي ترغب في ذلك.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن مشروع القانون، كما اطلعت على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، وكذلك التشريعات المقارنة ذات العلاقة.
وجاء مشروع القانون إعمالا لنصوص الدستور التي تكفل للدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، وذلك من أجل توفير العيش الكريم وحفظ المكانة الاجتماعية لكبار السن، وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراح بقانون بشأن التدريب المهني، والذي يهدف إلى تدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل، وذلك من أجل تعزيز وعي الخريجين الجامعيين ببيئة العمل وأهمية الحصول على الخبرات المبدئية في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة