"حماة المال العام" يستعدون للاحتجاج ويطالبون النيابة العامة بتحريك ملفات الفساد "الراكدة"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”.
كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
وعبرت في السياق ذاته، عن قلقها من “المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”، وقالت إنها متسمة “بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائية”.
وطالبت الجمعية، بـ”محاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، والتصدي لتبييض الأموال، وذلك بأحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
كلمات دلالية الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفساد المال العام
إقرأ أيضاً:
من هو المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد؟
يتولى المستشار عدنان الفنجري وزارة العدل في الحكومة الجديدة خلفا للمستشار عمر مروان، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.
رئيس محكمة استئناف الإسكندريةعدنان الفنجري، تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير
كما تولى المستشار عدنان الفنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية.
واختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.
تقييم أعضاء النيابة العامةكما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
شارك الفنجري في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA».