"حماة المال العام" يستعدون للاحتجاج ويطالبون النيابة العامة بتحريك ملفات الفساد "الراكدة"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”.
كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
وعبرت في السياق ذاته، عن قلقها من “المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”، وقالت إنها متسمة “بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائية”.
وطالبت الجمعية، بـ”محاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، والتصدي لتبييض الأموال، وذلك بأحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
كلمات دلالية الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفساد المال العام
إقرأ أيضاً:
الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
ليبيا – الطور: مخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة وسط دعوات للرقابة المشددة
إدارة الأصول المجمدةأكد الباحث الاقتصادي، أبو بكر الطور، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستتولى إدارة بعض الأصول المالية المجمدة، والتي تشمل سندات وأذونات خزانة طويلة الأجل، وأسهم، وأصولًا سائلة وشبه سائلة، تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، فيما يجب ألا تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون دولار، إلى جانب بعض الودائع تحت الطلب.
تحذيرات من الفساد الماليوفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن المخاوف من الفساد في إدارة هذه الأصول قائمة، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل تدني كفاءة بعض المسؤولين عن إدارتها، وكذلك مديري الشركات التابعة للمؤسسة، والتي تتولى الإشراف على هذه الأصول.
دعوات لتعزيز الرقابةوشدد الطور على ضرورة فرض رقابة صارمة ومستمرة على عمليات المؤسسة، لضمان إدارة شفافة وفعالة للأموال المجمدة، وحمايتها من أي تجاوزات أو تلاعب مالي قد يهدد موارد الدولة الليبية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث