"حماة المال العام" يستعدون للاحتجاج ويطالبون النيابة العامة بتحريك ملفات الفساد "الراكدة"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”.
كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
وعبرت في السياق ذاته، عن قلقها من “المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”، وقالت إنها متسمة “بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائية”.
وطالبت الجمعية، بـ”محاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، والتصدي لتبييض الأموال، وذلك بأحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
كلمات دلالية الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفساد المال العام
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية