الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني تصعد بخصوص بطائق الصحافة وتهدد باللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أنها تتابع السجالات الحادة والتداعيات المقلقة التي خلفتها بعض الإجراءات التنظيمية والتقنية، الطارئة والمستجدة على مستوى عملية طلب بطاقة الصحافة لسنة 2024، التي عرفت هذه السنة انتقادات لادغة وردود أفعال قوية، حول هذه إجراءات التي تضمنتها المنصة التقنية الخاصة بطلبات البطاقات المهنية، والتي طالت حتى الحقوق المكتسبة المرتبطة بعملية تجديد الطلبات.
واستغربت الكونفدرالية، تطبيق شروط مفاجأة دون سابق إنذار؛ كالرفع من أجور التصريح بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى إصدار إجراءات تخالف القواعد القانونية والمراسيم التنظيمية؛ كالمادة 16 من قانون الصحافة والنشر 13-88. وكذلك مقتضيات المرسوم رقم 121. 19. 2 المتعلق بتحديد كفيات منح بطاقة الصحافة المهنية، ومقتضيات المادة الأولى من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين رقم 13- 89.
وأكدت كونفدرالية الناشرين، أنها بادرت منذ بداية الأزمة، إلى التواصل مع بعض أعضاء اللجنة المؤقتة وفي مقدمتهم الرئيس، مشيرة إلى أنهم كانوا بعضهم منفتحا على الحوار والنقاش وتبادل الخلاصات، سيما وأن الأمر لم يكن يتعلق في مجمله بمطالب اجتماعية أو مهنية بقدر ما هي إشكالات قانونية وتنظيمية، تحتاج إلى تأويلات صحيحة للمواد القانونية، وتفسيرات سليمة لمنطوقات المقتضيات القانونية والمراسيم التنظيمية، وليس إلى شروحات مزاجية تنبني على مفاهيم شخصية. لأن القاعدة القانونية تقول : “لا اجتهاد مع النص”.
ودعت الكونفدرالية، اللجنة المؤقتة إلى احترام اختصاصاتها التي يخوله لها القانون، لا سيما التي لها مراجع في مدونة الصحافة والنشر، وإحالة الإشكالات القانونية والمراسيم التنظيمية، في حالة ما إذا كان هناك التباسا حولها، على أخصائيين في الفقه والتشريع القانوني والدستوري وليس على إداريين أو مهنيين أو تقنيين.
وطالبت بالعمل بمبدأ الإشعار والإخطار وإعطاء الآجال عند اتخاذ أي قرار تنظيمي أو إجراء إداري. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فثمة أحكام قضائية لإفراغ مواطنين من سكناهم بقوة القانون، ومع ذلك لا تنفذ هذه المقررات القضائية إلا بعد الإشعار والإخطار وتحديد آجال قبل تنفيذ هذه الأحكام. وهو ما ينطبق على الاتفاقية الجماعية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المجلس الوطني، وتم عدم العمل بها لمدة خمس سنوات وتجميد أي نقاش أو إشعار حولها كقنبلة موقوتة، إلى أن انفجرت في وجه المهنيين الذين تفاجؤوا بها ضمن شروط تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، دون سابق إندار.
كما طالبت بعدم المساس بالحقوق المكتسبة، واحترام مبدأ قوة الشيء المقضي به وغير القابلة للطعن، سيما التصاريح الصادرة عن النيابات العامة وفق مقتضيات المادة 16 من قانون الصحافة 13-88، وكذلك بطائق الصحافة المهنية الممنوحة والموقعة من طرف وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة الاتصال، إذ يعتبر المساس بهذه الحقوق المكتسبة من جهة، تحقيرا لتصاريح قضائية صادرة عن المحاكم المغربية، وتحقيرا لبطائق مهنية ممنوحة من مؤسسات حكومية، ومن جهة أخرى تحقيرا لكفاءات وطنية لها حقوق مكتسبة. هذا فضلا عن أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.
ونبهت الكونفدرالية، إلى أن الاتفاقية الجماعية المحدد أدنى الأجر بها في 5800 درهم، التي كان معمولا بها في إطار برنامج التعاقد بين الوزارة وإحدى هيئة الناشرين خلال الفترة الممتدة 2013 و 2017، قد انتهت، وأن امتداد هذه الاتفاقية الجماعية في إطار قانون الدعم رقم 2.18.136 الصادر سنة 2019، لم يشملها أي برنامج تعاقد بين اية هيئة ناشرة مع الوزارة، خاصة خلال أزمة كرورنا، وظل نفس محتوى الاتفاقية ساري المفعول بدون سند قانوني لغاية اليوم، مع اجتهاد خارج الاتفاقية الجماعية لصالح الصحافة الإلكترونية والمحدد تصريحه في 4000 درهم، باستثناء الاتفاقية الجماعية المبرمة بين جمعية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 2023، والتي لا زالت غير ملزمة للعموم، في انتظار فتح نقاش حقيقي لمفهوم المقاولة الإعلامية، يراعي التصنيفات التي حددها مرسوم الدعم العمومي رقم 02.23.1041 بين المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة والكبرى. وبالتالي كان لزاما على اللجنة المؤقتة أخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات وعدم المغامرة بإحداث أي إجراء من شأنه إثارة التداعيات والقلاقل في الوسط المهني.
وأكدت كونفدرالية الناشرين، أنها تحتفظ بحقها في الترافع أمام المحاكم بمعية شركاءها على بعض القوانين الصريحة، التي من شأن توظيفها الخاطئ وتأويلها المبتور الإضرار بمصالح مؤسساتها الإعلامية التابعة لها من جهة، ومن جهة أخرى التشويش على الخدمة العمومية للإعلام الوطني الذي يعتبر حقا لكافة المواطنين، وملكا لعموم المغاربة. الذين من حقهم تقديم العرائض والملتمسات المنصوص عليها في الدستور المغربي، سواء بصفتهم كمواطنين أو هيئات حقوقية أو مجتمع مدني، للطعن في القوانين التي من شانها المساس بإعلامهم الوطني وبحرية الصحافة والرأي والتعبير ببلادهم. سيما وأنهم يتابعون بأم أعينهم ما تنتجه كبريات المواقع الإعلامية، فبالأحرى المواقع الصغرى، من رداءة وفضائح ومستوى متدني إلى الحضيض، يسيء للمشهد الإعلامي ببلادنا ولأخلاقيات المهنة، ويفسد أخلاق المجتمع المغربي بحجة واقع الحال.
كما أعلنت الكونفدرالية انضمامها إلى أي تنسيق احتجاجي أو حراك مهني يساهم في إعادة الاعتبار للمهنة والمهنيين والكفاءات المغربية وللصحافة الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
كيف يستخدم الاحتلال الإسرائيلي المحرقة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة؟
أثبتت ثمانون عاما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كيف استغلت الحركة الصهيونية المحرقة النازية لخلق تبريرات تؤدي للقمع المستمر للشعب الفلسطيني، حتى بات الخطاب الصهيوني يرفع لواء التبرير لأي عنف يمارس ضد الفلسطينيين بزعم أنه دفاع عن النفس ضد قوة تهاجم اليهود بسبب يهوديتهم، على حد زعمه.
آفي رام-تسوريف، الكاتب الإسرائيلي بموقع "محادثة محلية"، استعرض "سلسلة من العمليات القمعية التي ارتكبها الصهاينة، قبل قيام الدولة وبعدها، ضد الفلسطينيين والعرب، وطردهم من بلادهم، ومنع عودتهم إليها، مما يكشف عن علاقة طردية بين الهولوكوست والنكبة، حتى أن بعض قادة الصهاينة لم يتردد في الاعتراف بالقول، ولو في غرف مغلقة، أنه لا أحد ينكر أن إنشاء دولة إسرائيل كان بمثابة محرقة للفلسطينيين، لأنهم هم أيضاً ضحايا هتلر، فبدونه وبدون النازية، لم تكن الدولة اليهودية لتقام بهذه الطريقة، وفي ظل مثل هذه الظروف".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "المحرقة والنكبة ظاهرتين مرتبطتين ببعضهما من خلال علاقة سببية واستمرارية تاريخية، متشابكتين لا يمكن فصلهما، وقد حُلّت المشكلة اليهودية عبر أرض استُوطِنت، ثم احتُلت، لكن هذا لم يحل مسألة اللاجئين أو مسألة عديمي الجنسية، على العكس من ذلك، حيث أدى حل المسألة اليهودية لخلق فئة جديدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون، وبالتالي فقد بدأ الصهاينة يتبنّون مبادئ التطهير، والتفوق، والإخضاع".
وصف الفلسطيني بـ"النازي"
وأشار إلى أن "وصف الفلسطينيين بالنازيين بات عنصرا أساسيا في الدعاية الصهيونية لتبرير أفعالها ضدهم، وأحيانا بدعم من دول الكتلة الغربية خلال الحرب الباردة، كما انعكس في وصف جمال عبد الناصر بأنه هتلر، وشكل هذا التصنيف أساسا لإضفاء الشرعية على الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإفشال الاتفاق الموقع بين بريطانيا ومصر لإجلاء القوات العسكرية البريطانية من قناة السويس، وتضمن تشغيل شبكة تجسس وتخريب إسرائيلية داخل مصر المسماة عملية سوزانا، وتسمى في دولة الاحتلال باسم القضية المخزية".
وأوضح أن "الاستخدام الصهيوني لموضوع المحرقة وصل ذروته في حرب 1967، التي أسفرت عن احتلال سيناء وغزة والضفة والجولان، وأطلق عليه الخطاب الإسرائيلي اسم التحرير، ووصفه ديفيد بن غوريون بأنه تأسيس مملكة إسرائيل الثالثة، على اعتبار أن الكارثة التي حصلت لليهود شكلت لهم في الوقت ذاته محركا للخلاص، وهذه مفردات مسيحانية حظيت لاحقا في انتشار لافت في كتابات الحاخامات اليهود، لتمهيد الطريق نحو منح قدسية للزي العسكري والأسلحة والقسوة في التعامل مع غير اليهود".
تبرير الوحشية
وأشار إلى أن "تحوّل اليهودي لشخص قادر على استخدام العنف القاسي عنصر مركزي في تحوله لصاحب سيادة، بات شعارا لبسط مزيد من السيطرة على أراضي الفلسطينيين، والاستيطان فيها، وظهر التحليل القاسي للهولوكوست أساسا لتبرير العنف ضد الفلسطينيين، لأنه في فترة لاحقة تم استبدال عبد الناصر باعتباره تجسيداً لهتلر بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث تم تبرير الوحشية العنيفة ضد الفلسطينيين خلال حرب لبنان 1982، وتم تعريفها بأنها حرب "اختيار" على حدّ وصف مناحيم بيغن بزعم منع وقوع محرقة ثانية".
أكثر من ذلك، يقول الكاتب، حيث "تم إنكار الدوافع الملموسة للفلسطينيين لاستخدام العنف ضد الاحتلال، رغم قمعيته واحتلاله وتوسّعه على حساب أراضيهم، وفي المقابل تقديمه بأنه دولة تستخدم العنف لتحقيق "الأمن" ممن يُهدّدونها بالهولوكوست، وهي بذلك تسعى لتقديم نفسها في صورة الدولة التي تغلق الدائرة، وتشكّل شفاءً كاملاً من صدمة الهولوكوست، وفي الوقت نفسه تحافظ على الصدمة كقوة دافعة لاستخدام العنف ضد الفلسطينيين والعرب، وتُبرّر استمرار العنف والقسوة والتوسع المستمر باسم الهولوكوست".
تصدير الأزمات
ولفت الكاتب إلى أن "استخدام المحرقة جاء كجزء من إنكار الوضع الاستعماري الذي يواصل الاحتلال الحفاظ عليه، والزعم بأن الصهيونية تشكل الملاذ الآمن وفرضها كمشروع استعماري، واليوم وصل حجم ومدى هذا الاستخدام الى تبرير السيطرة الوحشية والعنيفة على الفلسطينيين، وتحويل قطاع غزة مكانا غير صالح للسكن، وارتكاب المذابح لتحقيق هذه النبوءة، وصولا لارتكاب جرائم حرب وحشية وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجارية اليوم، ولكن من خلال منحها المزيد من التبريرات، وإضفاء طابع دفاعي عليها، باعتبارها عنفاً مؤقتاً".
وأوضح أن "الاحتلال ينظر للعنف الممارس ضد الفلسطينيين كمحاولة لإصلاح الصدع الداخلي، وشفاءً واضحاً للشقوق التي انفتحت داخل المجتمع منذ بدء الانقلاب القانوني، ويُنظر لساحة العدوان في غزة بأنها استعادة للوحدة التي فقدتها الدولة بسبب الكراهية والقسوة ضد الفلسطينيين، وصولا للنفي الكامل لوجود الشعب الفلسطيني في غزة، حتى أنه في أول اجتماع للحكومة بعد السابع من أكتوبر، قال وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش إننا "بحاجة لأن نكون قاسيين، لا أن نراعي الفلسطينيين أكثر مما ينبغي".
وختم بالقول إن "توظيف الحركة الصهيونية سابقا، واليوم حكومة الاحتلال، لفكرة المحرقة، باتت مقدمة لشرعنة المزيد من ممارسات القسوة ضد الفلسطينيين، على اعتبار أن الجرائم المرتكبة بحقهم أداة للخلاص اليهودي، حتى لو كان من خلال العنف الوحشي، وتبرير الإبادة الجماعية التي نرى معالمها اليوم تحت أنقاض بيت لاهيا وغزة ورفح، ومُتجسّدة في أجساد الأطفال والرضع يومياً، وأجساد النازحين في الخيام، جوعى للخبز، ومتعطشين للماء".