الهيئة العامة للعقار: نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة يحد من المخالفات ويراقب الوفاء بالمتطلبات الهندسية والمحاسبية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار، أنَّ نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”؛ يهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ كما يهدف من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، مبينةً أن النظام الجديد سيكون نافذًا ابتداءً من 25 رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.
وأوضحتْ الهيئة بأنَّ النظام -الذي تم نشره مؤخرًا في صحيفة أم القرى- يحتوي على ثلاثين مادة تضمنتْ التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها، كما اشتمل على شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين، وآلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه، والمصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية، وضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له، وآلية فرز الوحدات والتصرُّف فيها، كما اشتمل على تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها ومنْ يتوجب عليه الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة، والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار: حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية بدءًا من 15 يناير تدريجيًّا 2 يناير 2024 - 3:43 مساءً الهيئة العامة للعقار تُرخص 28 منصة عقارية إلكترونية 31 ديسمبر 2023 - 8:09 مساءًوأبانت أنَّ النظام يُتيح تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط والرقابة والتفتيش على كافة أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة، إضافة لمراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، ومراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها، كما تقوم بأعمال الإشراف على الاستشاريين من الهندسيين والمحاسبين القانونيين وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية من خلال تعيين المفتشين الفنيين هندسيًا ومحاسبيًا وغيرهم للتحري عن أي اشتباه في مخالفة النظام واللائحة.
وأتاحتْ الهيئة للجميع الاطلاع على النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: https://rega.gov.sa/media/l0thhdou/نظام-بيع-وتا-جير-مشروعات-على-الخارطة.pdf .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار على الخارطة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأسلحة الكيميائية.. سر نظام الأسد المظلم الذي يخشاه الغرب وإسرائيل
تُثير ترسانة الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الأسد في سوريا قلقًا عالميًا مستمرًا، خاصة بعد انهياره المفاجئ الذي ترك تساؤلات مفتوحة حول مصير هذه الأسلحة، رغم الجهود الدولية لإجبار النظام السوري على تفكيك مخزونه الكيميائي عقب مجزرة الغوطة عام 2013، التي أودت بحياة 1400 شخص باستخدام غاز السارين، فإن الشكوك ما زالت تحوم حول نجاح النظام في إخفاء جزء من ترسانته وتجديدها لاحقًا.
تاريخ أسود لتطوير “الكيماوي”بدأت سوريا مسيرتها في امتلاك الأسلحة الكيميائية عام 1971 بإنشاء مركز البحوث والدراسات العلمية بدعم من الاتحاد السوفيتي.
وفي السبعينيات، حصلت دمشق على مواد كيميائية من مصر عشية حرب أكتوبر 1973، لاحقًا، تزايد اهتمام النظام بتطوير هذا السلاح، خاصة بعد فقدانه الحليف المصري وتعرضه لضربات إسرائيلية قوية في لبنان عام 1982.
بحلول منتصف الثمانينيات، أكدت تقارير استخباراتية أميركية وجود منشآت سورية لإنتاج غاز السارين والخردل، ومع حلول التسعينيات، حوّلت دمشق مصانع كيماوية زراعية إلى مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وكشفت تقارير لاحقة عن حصول النظام على مئات الأطنان من المواد الكيميائية من دول أوروبية، مما ساهم في تطوير عوامل أعصاب فتاكة.
الكيماوي في وجه الشعبتحوّلت الأسلحة الكيميائية إلى أداة حرب ضد الشعب السوري بعد اندلاع الثورة عام 2011، ففي 2013، شهدت الغوطة الشرقية هجومًا بالسارين، دفع المجتمع الدولي إلى إجبار النظام على تفكيك ترسانته تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك، كشفت تقارير لاحقة عن هجمات جديدة للنظام باستخدام الكلور وغاز الأعصاب، أبرزها مجزرة خان شيخون عام 2017 وهجوم دوما 2018.
قلق إسرائيلي وغربيتخشى إسرائيل والغرب وصول هذه الأسلحة إلى أيدي فصائل معارضة أو تنظيمات مسلحة، مما يهدد أمن المنطقة، هذا القلق دفع إسرائيل إلى شنّ غارات جوية مكثفة استهدفت مراكز أبحاث ومستودعات أسلحة كيميائية، أبرزها مركز البحوث العلمية بدمشق.
أدوات حرب تُثير الرعب العالمي
تُعد الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر أدوات الحرب، إذ تُعرِّفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها مواد سامة مُصممة خصيصًا لإحداث الوفاة أو التسبب بأضرار جسيمة من خلال التفاعلات الكيميائية. تُستخدم هذه الأسلحة في أشكال متعددة، مثل السوائل، أو الغازات، أو البخار، أو الغبار، ما يجعلها سريعة التأثير وصعبة الاكتشاف في بعض الأحيان.
أنواع الأسلحة الكيميائية وتأثيراتهاتنقسم الأسلحة الكيميائية إلى عدة فئات رئيسية، لكل منها خصائصها وأعراضها المدمرة:
1. العوامل المنفّطة:
أبرزها غاز الخردل، الذي يُصنَّف ضمن المواد المُنفّطة التي تُسبب حروقًا شديدة في الجلد والأغشية المخاطية، يظهر هذا الغاز عادةً في شكل سائل أو بخار عديم اللون والرائحة، لكنه يُصبح بُني اللون وله رائحة الثوم عند خلطه بمواد أخرى، ويُؤدي التعرض له إلى التهابات جلدية حادة، ومشكلات في الجهاز التنفسي، ما يجعله سلاحًا مؤلمًا طويل الأثر.
2. العوامل الخانقة:
تشمل هذه الفئة الكلور، الذي يكون عادةً في حالة غازية. عند استنشاقه، يُهيج الكلور الجهاز التنفسي ويُسبب تراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى الاختناق، رغم استخدام الكلور في التطبيقات المدنية مثل تنقية المياه، إلا أن استخدامه العسكري يُعد محظورًا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
3. العوامل العصبية:
تُعتبر هذه الفئة الأخطر على الإطلاق، وتشمل غازات مثل السارين وفي إكس، تُهاجم هذه المواد الجهاز العصبي مباشرةً، وتُسبب تشنجات شديدة، وفقدان السيطرة على العضلات، مما يؤدي إلى شلل عضلات القلب والجهاز التنفسي، وبالتالي الوفاة، يُعد السارين، الذي طُوِّر خلال الحرب العالمية الثانية، الأخف وزنًا والأكثر تطايرًا، حيث يتحول إلى سائل عديم اللون والرائحة في درجة حرارة الغرفة.
استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرارًا ضد المدنيين، حيث تُشير التقارير إلى أن الكلور كان المادة الأكثر استخدامًا بسبب سهولة إنتاجه وصعوبة إثبات استخدامه، إذ يتبخر سريعًا بعد الهجوم، ووفقًا لبيانات بي بي سي، يُشتبه في وقوع 79 هجومًا بالكلور نفّذه النظام السوري.
من ناحية أخرى، كشفت شهادات منشقين عن مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري لصحيفة لوموند الفرنسية عام 2020 أن براميل الكلور تُصنع محليًا في ورشات خاصة، أبرزها في جمرايا ومصياف.
كما أظهرت التحقيقات أن سوريا استوردت بين عامي 2014-2018 مركبات كيميائية محظورة من 39 دولة، بينها 15 دولة أوروبية، أبرزها مادة أيزوبروبانول، التي تُستخدم في إنتاج غاز السارين.
أداة حرب محظورةتُشكّل الأسلحة الكيميائية تهديدًا عالميًا بسبب سهولة إنتاجها وصعوبة اكتشافها، وهو ما يجعلها أداة مثالية للحروب غير التقليدية، ورغم حظر استخدامها دوليًا، إلا أن استمرار استخدامها في النزاعات المسلحة، كما حدث في سوريا، يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي في منع انتشار
تساؤلات بلا إجاباترغم الجهود الدولية، لا تزال الأسئلة قائمة حول مصير الترسانة الكيميائية السورية، استمرار استخدام النظام لهذه الأسلحة بعد تفكيكها رسميًا يُشير إلى وجود مخزون مخفي، ما يجعل هذه القضية تهديدًا دائمًا لأمن المنطقة والعالم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26