برلماني: زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للعملة المحلية أبرز التحديات المقبلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تشهد تحديات حقيقية، فالعالم كله يعيش أوضاعا اقتصادية متقلبة، والجميع يعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية، ولهذا يجب العمل طوال الوقت على زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للعملة المحلية، مع مراعاة وقف الإصدار النقدي الجديد من الجنيه لفترة معينة حتى يتم ضبط المنظومة بما ينعكس أثره على المجتمع.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سعر الصرف من الملفات التى تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، ومن ثم يجب تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات بالتوازي مع العمل طوال الوقت على التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبى، وهذا بدوره لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمى وغير الرسمى خلال فترة زمنية محددة.
وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح عمرو هندى، أن توفير العملة الصعبة يساهم بشكل كبير فى تخفيف تداعيات الأزمة العالمية، لافتا إلى أن الأزمة تكمن فى استخدام الدولار "وعاء ادخاري" لدى الكثيرين مما يزيد الطلب عليه في السوق، وفى الحقيقية الدولة لا تعانى من الأساس، بالنقص الكبير من العملات الأجنبية، وفى حال تعزيز قوة العملة المحلية واستخدامها "وعاء ادخارى" سيساهم هذا الأمر فى حدوث توازن فى السوق المصرى وهذا بدوره سينعكس على التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي استخدامات جديدة السياسات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: تعزيز مكانة مصر السياحية يسهم في زيادة الموارد الاقتصادية
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر إحدى الدول المؤسسة للجنة التراث العالمي، ما يشير إلى مكانتها المهمة في الحفاظ على الآثار والتراث الذي يعبر عن الهوية التاريخية والذي يمكنه أن يمثل علامة وطنية تميز مصر عالمياً، وتضمن لها المكانة التي تستحقها بين الأمم ذات الحضارات العريقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أثناء مناقشة طلبين للنهوض بقطاعي السياحة والآثار.
وأكدت أن تعزيز مكانة مصر السياحية والتاريخية يمكن ان يكون له دور كبير في زيادة مواردها الإقتصادية، مطالبة باستثمار التراث الثقافي والتاريخي المصري من خلال تطوير المواقع التاريخية وتحسين البنية التحتية السياحية كذلك التوسع في السياحة البيئية والطبيعية، هذا بالطبع مع توظيف التقنيات الذكية الحديثة، وتأهيل الكوادر البشرية بما يسهم في إثراء التجربة السياحية والثقافية والتاريخية للزائر.
وأشارت إلى أهمية دور الحملات الدعائية العالمية التي تسلط الضوء على المعالم السياحية المصرية كذلك المشاركة في المعارض الدولية، وتشجيع الاستثمارات السياحية من خلال وضع الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإقامة شراكات مع وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران الدولية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة