إحالة 4 أطباء وممرضين في مستشفى أبوقرقاص العام إلى التحقيق للإهمال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أحال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، طبيبين واثنين آخرين من طاقم التمريض إلى التحقيق، وذلك لتركهم العمل بمستشفى أبوقرقاص العام، وذلك أثناء قيامه بجولة ليلية مفاجأة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين .
احالة طبيبين وممرضين للتحقيقورافق رئيس المركز رحاب عمارة، مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص.
وشدد رئيس المركز، على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.
تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردةوكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات تفتيشية الوحدات الصحية المستشفيات مركز أبو قرقاص
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.