تفاصيل الاجتماع الأول للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان بالنسبة لأي مجتمع، ووجودها أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والأمن المجتمعي، والتوازن القيمي والثقافي.
وجاء ذلك خلال ترأسها للاجتماع الأول للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارات "التضامن الاجتماعي، الدفاع، الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الصحة والسكان، الأوقاف، التجارة والصناعة"، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، وتمثيل من منظمات المجتمع المدني، بجانب الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، والسيد عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.
ولفتت القباج إلى الدور الذي تلعبه الطبقة الوسطى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الحفاظ على الأمن المجتمعي والتوازن الاقتصادي يتوقف على فعالية دور الطبقة الوسطى كظهير قوي لتحقيق رؤية حقيقية في التحول الاقتصادي والسياسي.
وأضافت القباج أن تلك الطبقة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، وإن كانت تتأثر الطبقات جميعها، إلا أن الطبقة المتوسطة تحتوي على عدة شرائح متنوعة تختلف باختلاف مواقعها الجغرافية، وبيئاتها الاستثمارية، وسماتها الديموغرافية، وأحوالها التعليمية.
كما أفادت القباج أن الطبقة المتوسطة تتحرك بين واقعها المادي والوظيفي، وبين طموح شرائحها الدنيا في التحرك لأعلى أو اجتهادها الشديد كي لا تنزلق للأسفل، ونجد أن تغيرات سوق العمل قد طالت الطبقة المتوسطة أيضاً، كما أثرت حركات العودة من سوق العمل في الدول العربية أو في الخارج بشكل عام، على استقرار دخل الطبقة المتوسطة فأصبح جزء منها لا بأس به ينتمي للعمالة غير المنتظمة، بالرغم من أنها كانت من الطبقات التي يعتبرها الاقتصاديون كطبقة منتجة ومحركة للاقتصاد، والتي يعد استقرارها مؤشراً واضحاً لنجاح السياسات الاقتصادية.
واستعرض الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد ورئيس اللجنة اختصاصات عملها، والتي تتمثل في إعداد الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات حول الموضوعات ذات الصلة بالطبقة المتوسطة" ماهية الطبقة المتوسطة المصرية الآن، شرائحها المختلفة، قيمها واتجاهاتها الاجتماعية، مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات التي تواجهها، العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة، الخدمات العامة المقدمة للطبقة المتوسطة، المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمبادرات الوطنية الداعمة لها".
كما تختص اللجنة بتنظيم استطلاعات رأى وعقد بحوث دورية ترصد اتجاهات الطبقة المتوسطة تجاه الخدمات العامة والقضايا المجتمعية والوطنية وإعداد المقترحات والتدخلات للاستجابة لنتائج استطلاعات الرأى، ودعم كافة أشكال المشاركة المجتمعية في برامج التنمية الخاصة بالطبقة المتوسطة، وذلك من خلال الشراكة في المشروعات والمبادرات الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن تنسيق الجهود لزيادة دمج الطبقة المتوسطة في المشروعات الاقتصادية والمتوسطة المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة، وذلك من خلال وضع خطة للترويج والإتاحة وتذليل العقبات.
وتعمل اللجنة على
دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاستعادة دورها كحاضنة مدنية لكافة أشكال التنوع في المجتمع المصري بما يعكس من خلالها قيم المواطنة والدولة الحديثة ضد التطرف بكافة أبعاده.دراسة تنفيذ حملات وبرامج إعلامية لنشر رسائل الوعي المتكاملة بين شرائح الطبقة المتوسطة.وضع تقارير ربع سنوية لجهود مجموعة العمل والمدعمة بالنتائج والمؤشرات وتحليل الدروس المستفادة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبقة المتوسطة القباج وزيرة التضامن الإجتماعي التنمية الاقتصادية الطبقة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.