نقابة المهندسين بأسيوط تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين بأسيوط برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024 من اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2023 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 23 يناير 2023 وذلك بدءًا من الساعه العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بأسيوط.
وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد على إنتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال المهندسين الراغبون في الترشح في انتخابات التجديد النصفي 2024 لافتًا إلى أن المرشحون سوف يتنافسون على سبعة مقاعد بالنقابة الفرعية بأسيوط يتوزعون على ثلاث شعب هندسية منوهًا أن المقاعد التى سيتم تلقي طلبات الترشح عليها هي ثلاثة مقاعد بشعبة الهندسة المدنية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكية ومقعد لشعبة الكهرباء وآخر لهندسة التعدين والبترول.
وأوضح المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط والتي تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام عضو مجلس الإدارة والمهندس علي جلال الدين علي عضو النقابة العامة وسكرتاريةمحمد فرغلي محفوظ وقد أنهت كافة استعداداتها اللازمة بما يضمن سير عملية الترشح في أجواء من الهدوء والانتظام مضيفًا إنه سيتم فتح باب الترشح لـ 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء و3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب الكيمياء والغزل والنسيج والبترول والتعدين.
وأشار المهندس خالد محمد خالد شريت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات النقابية قد اشترطت فيمن يرغب بالترشح أن يكون مسددًا للاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة لإجراء الانتخابات مع تقديم صحفية حالة جنائية وتقديم ما يفيد بثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بإحدى المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين.
ولفت المهندس خالد محمد خالد شريت إلى إنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين الموافقين 28 و29 يناير الجاري موعدًا لتلقي التنازلات والطعون وأن الترشح على المراكز النقابية سوف يتم بمقر النقابة العامة أو النقابة الفرعية بأسيوط على أن يتقدم المهندس بنفسه للترشح أو يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري وإنه لن يتم قبول أي طلبات تخالف تلك الشروط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
"طاقة الشيوخ" توافق على إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بحضور الأستاذ الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والأستاذ الدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية". كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا. ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.