وسائل إعلام: استقالة شارل ميشيل من رئاسة المجلس الأوروبي ستغير ميزان القوى في أوروبا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ركزت وسائل الإعلام على التكهنات بالاستقالة المبكرة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واحتمال أن يغير ذلك موازين القوى السياسية في الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.
إقرأ المزيدوتنتهي ولاية شارل ميشيل في نوفمبر 2024 لكنه يريد الترشح للبرلمان الأوروبي الصيف القادم.
وفي هذه الحالة سيشغل رئيس الدولة التي تترأس الاتحاد الأوروبي منصب رئيس المجلس.
وهذا يعني أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان المعروف بموقفه تجاه النزاع في أوكرانيا ومساعدة كييف، سيحل محل ميشيل المدافع الشرس عن الاستمرار في المحاولات الفاشلة لردع روسيا.
وكتبت صحيفة Mundo الإسبانية أن قرار شارل ميشيل هز "رقعة الشطرنج الأوروبية".
من جهتها أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن هذا القرار يفرض ضغوطا إضافية على الزعماء الأوروبيين، بما يتيح لهم المزيد من الوقت لـ"عمليات الاحتيال والصفقات" أثناء تقاسم المناصب في هيكل الاتحاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي شارل ميشيل شارل میشیل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي: ملتزمون بالإسهام في إحلال السلام وبحل الدولتين
شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الثلاثاء، على التزام الاتحاد الأوروبي التام بالمساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة كوستا في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية بالقاهرة .وقال كوستا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أيضاً بحل الدولتين بحيث تستطيع فلسطين وإسرائيل العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن بمنأى عن تهديدات الإرهاب، وملتزم بدعم مجهودات الدول العربية و السلطة الفلسطينية كما كنا دائماً. وأضاف"الاتحاد الأوروبي يرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لتغييرات سكانية أو إقليمية في غزة أو في أنحاء أخرى من العالم، أو في أي مكان،اتساقاً مع ميثاق الأمم المتحدة، و القانون الدولي، ومبادئنا الأساسية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الأطراف لوقف إطلاق النار والالتزام باتفاقية إطلاق سراح الرهائن انطلاقاً من الوفاء بتنفيذ التزاماتهم بالكامل. واستطرد"نشيد بدور كافة الأطراف المشاركة في جهود الوساطة، خاصةً مصر وقطر آملين أن تكون المحادثات حول المرحلة الثانية ناجحة، وهو أمر في غاية الأهمية، ليس فقط للسماح بإطلاق سراح كافة الرهائن والمعتقلين، بل أيضاً لضمان فتح طريق مؤدي لوقف الاعتداءات وقفاً دائماً".
وللتوصل لحل سياسي يشمل غزة والضفة الغربية، لابد من "طريق يحترم القانون الدولي، والقانون الإنساني، للسماح للإغاثة الإنسانية بالوصول للفلسطينيين والمدنيين الذين يجب حمايتهم". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء داعمون لهذه الأهداف، بزيادة الإغاثة الإنسانية، وبإيفاد بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح.
وأورد "إن دعمنا للسلطة الفلسطينية دعم راسخ، كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم إصلاح جدول أعمال السلطة الفلسطينية، لتؤدي دوراً حيوياً في إدارة غزة".