فتح التسجيلات للحصول على بطاقة المقاول الذاتي ابتداء من 20 جانفي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي في 20 جانفي الجاري.
وأوضحت الوكالة على صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي أن “تاريخ 20 جانفي 2024 سيكون موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي”.
ويذكر أنه تم تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
من جهته، يحدد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 مايو 2023 قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد. وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.
من هو المقاول الذاتيويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج. وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة 3 سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص الصفة.
وتشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات رئيسية وهي الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية، الخدمات المنزلية. الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
وتستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة (مثل الطبيب والمحامي) والمهن والنشاطات المقننة (مثل المحاسب المعتمد) والحرفية (كحلاقة الشعر).
ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على هذه الصفة، من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري. الإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله. كما ورد في قانون المالية لـ2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية.
ونجد من بين المزايا أيضا فتح حساب بنكي تجاري. إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.
وبموجب الإطار القانوني، تم استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي أسندت لها مهمة مرافقة ومراقبة أنشطة المقاولين الذاتيين. لاسيما من خلال إنشاء سجل وطني خاص بهم. وتتكفل الوكالة أيضا بتسليم البطاقة، تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
ويتعين على الراغب في الاستفادة من البطاقة بلوغ السن القانونية للعمل. وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما. وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة