فتح التسجيلات للحصول على بطاقة المقاول الذاتي ابتداء من 20 جانفي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي في 20 جانفي الجاري.
وأوضحت الوكالة على صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي أن “تاريخ 20 جانفي 2024 سيكون موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي”.
ويذكر أنه تم تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
من جهته، يحدد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 مايو 2023 قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد. وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.
من هو المقاول الذاتيويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج. وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة 3 سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص الصفة.
وتشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات رئيسية وهي الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية، الخدمات المنزلية. الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
وتستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة (مثل الطبيب والمحامي) والمهن والنشاطات المقننة (مثل المحاسب المعتمد) والحرفية (كحلاقة الشعر).
ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على هذه الصفة، من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري. الإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله. كما ورد في قانون المالية لـ2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية.
ونجد من بين المزايا أيضا فتح حساب بنكي تجاري. إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.
وبموجب الإطار القانوني، تم استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي أسندت لها مهمة مرافقة ومراقبة أنشطة المقاولين الذاتيين. لاسيما من خلال إنشاء سجل وطني خاص بهم. وتتكفل الوكالة أيضا بتسليم البطاقة، تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
ويتعين على الراغب في الاستفادة من البطاقة بلوغ السن القانونية للعمل. وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما. وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.