بالفيديو.. البعثة الأممية: لدى محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن محكمة العدل الدولية مختصة بمحاكمة انتهاكات الدول، أما المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص عند ارتكابهم الجرم، ولذلك رأت جنوب أفريقيا الذهاب لمحكمة العدل الدولية لأن الكيان الإسرائيلي وقع على مثل هذه المواثيق في محكمة العدل الدولية والدعوة المقامة اليوم من جنوب أفريقيا تدور حول الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأضاف "أبوسعيد" في حواره عبر تطبيق "زووم" لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع على اتفاقيتها، موضحًا أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في قطاع غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أنه لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية، وستتم محاكمته على جرائمه، موضحًا أن لدى محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.
وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22.835 ألف شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58.316 ألف جريح، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف