عاجل| 300 مليار دولار.. كيف ستجمعهم مصر بحلول 2030؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تسعى مصر لتعزيز إيراداتها الدولارية خلال 6 سنوات القادمة؛ مستهدفة جمع نحو 300 مليار دولار، وذلك حسب وثيقة رسمية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أزمة عملة صعبة حادة:
وجاء مساعي مصر لتعزيز موارد النقد الأجنبي في ضوء أزمة نقص الحاد في العملة الصعبة التي تعرضت لها على منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج الأجانب من استثمارات في أدوات الدين بقيمة اقترب من 22 مليار دولار، دفع ذلك إلى فرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج، وارتفاع أسعار الكثير من السلع، وتأخر الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الصناعي.
ولكن يبقي السؤال كيف تستطيع الحكومة المصرية تحقيق مبلغ 300 مليار دولار خلال 6 سنوات القادمة في الوقت التى بلغت فيه إيراداتها من مصادر المختلفة من النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023؟
وتتمثل جهود الحكومة التي أوردتها في وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 التي أعدها نخبة من الاقتصاديين لجمع مبلغ 300 مليار دولار بحلول 2030 وهو يمثل 3 أضعاف حجم الإيرادات العملة الأجنبية حاليا في الآتي:
رفع معدلات الصادرات المصرية للخارج بنسبة 20 % سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2030 لتصل إلى 145 مليار دولار.نمو عائدات القطاع السياحي 20 % سنويا ليصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030.زياه معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10 % سنويا ليصل إلى 19 مليار دولار.رفع معدلات عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من النشاط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10 % سنويا لتبلغ مستهدفا بقيمة 26 مليار دولار بحلول 2030.زيادة صادرات خدمات التمهيد بنسبة 10 % سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار.تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة وتصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه للمصريين المقيمين بالخارج. توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين 25-20 % وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية بعائدات تتراوح بين 1.4. و10.1 مليارات دولار سنويا.إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة 3 إلى 4 مليارات دولار.تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار.جمع 126 مليار دولار على المدي القصير:
وأوضحت الوثيقة، إلى أن تلك الخطة تستهدف على المدى القصير تحقيق زيادة في الإيرادات بالعمة الأجنبية بقيمة 20 % لتصل إلى 126 مليار دولار، بالبدء في تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة لتصدير العقار، وتنيط عائدات قطاع الخدمات البحرية، تاوريق 20 % من الإيرادات الدولارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار الايرادات الدولارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنويا
قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن هناك عدد كبير من طلات الاحاطة مقدم حول الموضوع خاصة ان الارع به اكاذيب و شائعات و تصدري حالة من الاحباط للناس . وا ضاف:" هذا امر خطير و يجب ان ترد اللجنة على ما يجري ".
و تساءل "بدوي عن وضح الاجهزة المحمولة قبل صدور القرار .و علق محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا : " ما قبل القرار لن يحاسب اللي فات مات ، و هذا كرم من وزير المالية لان الاصل انه لا يوجد تصالح فى الضرائب".
و ااف:" التليفونات الجديدة التى تم فتحها و تفعيلها قبل 1 يناير ليس عليها ضرائب او جمارك " و علق رئيس اللجنة قائلا :" هناك مواطنين فتحوا الاجهزة قبل اول يناير و وصلتها رئاسل بالضريبة ".
و رد "شمروخ " قائلا : لو الشخص استعمل التليفون قبل 1 يناير لن يطالب بضريبة و الرسائل التى جاءت له سببها انه استخدم شريحتين ، وق ام بإراسل رسالة من رقم و لم يرسل من الرقم الاخر ، و لكن لو مواطن هرب تليفون بعد 1 يناير يبقى هيدفع ضرائب ".
و اشار الى ان هاك مليون و 700 الف تليفون تم تفعيلها من التجار نهاية ديسمبر الماضي و ما لم يتم تفعيله 600 الف تليفون فقط اي ان الرقم الباقي يملكه التجار "و لفت الى ان اجمال مبلغ التهريب يصل الى 70 مليار جنيه سنويا.
و طالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بتعديل قيمة الهدية المعفاة من الجمارك من 15 الف جنيه الى رقم اعلى ، و قالت :" هناك فجوة تشريعية كبيرة ، و انا مع قرار ضرائب المحمول ول كني ضد آليات التطبق
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة الواردة من الخارج