عاجل| 300 مليار دولار.. كيف ستجمعهم مصر بحلول 2030؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تسعى مصر لتعزيز إيراداتها الدولارية خلال 6 سنوات القادمة؛ مستهدفة جمع نحو 300 مليار دولار، وذلك حسب وثيقة رسمية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أزمة عملة صعبة حادة:
وجاء مساعي مصر لتعزيز موارد النقد الأجنبي في ضوء أزمة نقص الحاد في العملة الصعبة التي تعرضت لها على منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج الأجانب من استثمارات في أدوات الدين بقيمة اقترب من 22 مليار دولار، دفع ذلك إلى فرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج، وارتفاع أسعار الكثير من السلع، وتأخر الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الصناعي.
ولكن يبقي السؤال كيف تستطيع الحكومة المصرية تحقيق مبلغ 300 مليار دولار خلال 6 سنوات القادمة في الوقت التى بلغت فيه إيراداتها من مصادر المختلفة من النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023؟
وتتمثل جهود الحكومة التي أوردتها في وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 التي أعدها نخبة من الاقتصاديين لجمع مبلغ 300 مليار دولار بحلول 2030 وهو يمثل 3 أضعاف حجم الإيرادات العملة الأجنبية حاليا في الآتي:
رفع معدلات الصادرات المصرية للخارج بنسبة 20 % سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2030 لتصل إلى 145 مليار دولار.نمو عائدات القطاع السياحي 20 % سنويا ليصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030.زياه معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10 % سنويا ليصل إلى 19 مليار دولار.رفع معدلات عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من النشاط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10 % سنويا لتبلغ مستهدفا بقيمة 26 مليار دولار بحلول 2030.زيادة صادرات خدمات التمهيد بنسبة 10 % سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار.تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة وتصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه للمصريين المقيمين بالخارج. توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين 25-20 % وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية بعائدات تتراوح بين 1.4. و10.1 مليارات دولار سنويا.إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة 3 إلى 4 مليارات دولار.تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار.جمع 126 مليار دولار على المدي القصير:
وأوضحت الوثيقة، إلى أن تلك الخطة تستهدف على المدى القصير تحقيق زيادة في الإيرادات بالعمة الأجنبية بقيمة 20 % لتصل إلى 126 مليار دولار، بالبدء في تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة لتصدير العقار، وتنيط عائدات قطاع الخدمات البحرية، تاوريق 20 % من الإيرادات الدولارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار الايرادات الدولارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي