عليه 6 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لأزمة عادل إمام مع الضرائب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف محامي الفنان عادل إمام، عن مطالبات مصالحة الضرائب من الزعيم، حيث قال خالد الأشوح محامي الفنان إن الضرائب تطالبه بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات «عوالم خفية، وعفاريت عدلي علام، وفلانتينو».
أزمة عادل إمام مع الضرائبوأشار خالد الأشوح، محامي عادل إمام في تصريحات تلفزيونية، مع برنامج «حديث القاهرة»: أن إخضاع الأعمال الفنية للقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة، كما أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة.
وأضاف: «خلافنا مع الضرايب إن الأعمال اللي بيطالبونا ندفع عنها اتصورت في المنطقة الحرّة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومش بتخضع للقيمة المضافة وفي بروتوكول بين مصلحة الضرايب ونقابة المهن التمثيلية بينص على إن الاعمال اللي بتتصور في مدينة الإنتاج معفية من القيمة المضافة».
تهرب عادل إمام من الضرائبوأوضح الأشوح أن مصلحة الضرائب تطالب الفنان عادل إمام، بأكثر من ستة ملايين جنيه كقيمة مضافة عن الأعمال الثلاثة، قائلاً: «دفعنا الضرايب اللي علينا وتقدّمنا للجنة الطعن ولجأنا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والمحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر».
وفي النهاية أكد خالد الأشوح أن الفنان عادل إمام لم يكن له أي مشكلة مع مصلحة الضرائب سابقاً.
اقرأ أيضاًشيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ عادل إمام بمناسبة 2024
بعد قليل.. الحكم في دعوى عادل إمام ضد مصلحة الضرائب
محمد أبو داوود يكشف نصيحة عادل إمام وأحمد زكي له بشأن الاتجاه للتمثيل (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار عادل امام ازمة عادل إمام الضرائب الفنان عادل أمام عادل إمام محامي عادل إمام مسلسل فلانتينو عادل إمام
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية