"العدالة والتنمية التركي" يكشف عن مرشحه لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مراد كوروم لخوض انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الـ31 من مارس المقبل.
إقرأ المزيد
وتكتسي انتخابات إسطنبول أهمية بالغة لكل الأطراف السياسية التركية، وكذلك رمزية كبيرة في البلاد، ويعد الفوز فيها بمثابة إنجاز سياسي واقتصادي واجتماعي كبير، لأي طرف يحقق هذا الإنجاز.
ويعول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وكذلك تحالفه (تحالف الشعب) الذي يضم حزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، وحزب الهدى بار، على شخصية كوروم وإنجازاته، وهو الذي كان وزيرا يحمل حقيبة البيئة والعمران في الحكومة التركية السابقة، في إقناع الناخبين الأتراك بالمدينة الأكبر في البلاد، وذلك لاستعادة البلدية من المعارضة، التي فازت فيها بالانتخابات المحلية الماضية التي جرت في 31 مارس من عام 2019.
وسينافس كوروم، بشكل رئيس، الرئيس الحالي لبلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للانتخابات المحلية القادمة.
وفاز إمام أوغلو في انتخابات العام 2019 من خلال تحالف بين حزبي (الشعب الجمهوري) و(الخير القومي)، وحصل كذلك على دعم المكون الكردي، دون دخول الحزب التركي ذي الأغلبية الكردية (حزب الشعوب الديمقراطية الكردي) في التحالف رسميا مع المعارضة.
ويواجه إمام أوغلو الآن تحديا كبيرا، يتلخص في انهيار التحالف المعارض الذي دعمه في تلك الانتخابات، وقرار حزب الخير القومي خوض الانتخابات بشكل مستقل دون تحالف، وتسمية مرشحين لخوض انتخابات المدن الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول، وأنقرة التي يتكرر فيها نفس السيناريو.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول انتخابات رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
أثارت جدلا.. العدالة والتنمية يدعو علماء المغرب لشرح وتفسير مقترحات تعديلات مدوّنة الأسرة
قال حزب العدالة والتنمية المغربي، إن: "المصلحة تقتضي التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة"، وذلك في إشارة لما وصفها بـ"المخاوف الكبرى" التي أثيرت لدى المواطنين المغاربة، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة.
ودعا الحزب، عبر بلاغ له، المجلس العلمي الأعلى والعلماء، لمكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم، وثقته فيهم، إلى الانخراط في هذا الورش، بالشّرح والتفسير والبيان، لرفع كل لبس وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام.
وأوضح: "أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة، باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة".
"لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق" تابع الحزب
وأبرز: "هو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى".
كذلك، أعرب الحزب عن قلقه بـ"خصوص الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات، بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه".
وتابع: "منها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء للملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: "عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد"".
وأضاف: "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، فيما نجد أن وزير العدل قد أعلن عن تعديل يقضي بـ"إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج.
وأردف البلاغ: "كذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا".
إلى ذلك فصّل البلاغ، الذي وصل "عربي21" نسخة منه في عدد من المسائل، كالتالي:
1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذا قيمة كبيرة.
2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية.
3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات.
4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين.
5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة في حالة الخوف على مصلحة الطفل.
6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء.
7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس.
8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى فيه الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا.
9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
وفي السياق نفسه جدّد الحزب تثمينه للمقاربة التي اعتمدها الملك، والضوابط التي حدّدها لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أكدت بحسب البلاغ: "مرة أخرى الدرجة العالية ومكانة الصدارة التي يتبوأها الدين الإسلامي في الهوية المغربية وهو ما تتميز به عامة وفيما يهم شؤون الأسرة خاصة".
وأكد أن "مدونة الأسرة، باعتبارها قانونًا ليس كغيره من القوانين، وورشا مصيريا يهم المجتمع والأسرة بجميع مكوناتها زوجا وزوجة ووالدين وأطفالا...، وباعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، لا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها".
وأوضح: "هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، والذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى للمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها".
تجدر الإشارة إلى أن البلاغ، أتى عقب اجتماع استثنائي، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأحد، برئاسة الأمين العام، عبد الإله بن كيران، خصص لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وكذا التصريحات التي أدلى بها وزير العدل.
وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك خلال ترؤسه بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مساء الاثنين، جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»