الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، أعلنت وزارة العمل، إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23 يوليو . وقالت .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة العمل، إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23 يوليو .
وقالت الوزارة : إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية ، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ،واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
وقالت الوزارة إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل . وهنأ حسن شحاتة وزير العمل بهذه المناسبة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، والقوات المسلحة المصرية ، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات .
1000041549 1000041551المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بمناسبة رأس السنة الهجریة ثورة 23 یولیو
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.