الديناميات السياسية لاختيار المحافظين: اصطفافات على تلال أوراق الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
8 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عندما تحدث عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، عن عملية اختيار المحافظين الجدد بعد الانتخابات المحلية، كشف عن نقطة حساسة تحيط بتشكيل الحكومات المحلية حين أشار إلى أن الاصطفافات السياسية التي تلعب دورًا محوريًا في هذا الاختيار، مما يعني أنها تحدد من سيتولى المسؤولية في المحافظات.
وأوضح مخيف أن هذه الاصطفافات السياسية قد تتنافى مع توجهات وتمسك المحافظين الفائزين بالمناصب خلال الانتخابات .
تشير هذه التصريحات إلى تزايد الضغوط السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومات المحلية، حيث تبدو الاصطفافات السياسية تؤثر بشكل كبير على توزيع المناصب. هذا الوضع يظهر تحديات متزايدة للمحافظين الذين حصدوا دعمًا كبيرًا من الناخبين وقد يجدون صعوبة في الحفاظ على مواقعهم في ظل هذه الاصطفافات والتحالفات السياسية الجديدة.
والاصطفافات السياسية هي ظاهرة تاريخية تمتد لفترات طويلة في السياسة العراقية اذ تشير إلى تكوين تحالفات أو تجمعات بين الأحزاب أو الجماعات السياسية لتحقيق أهداف مشتركة أو للوصول إلى المناصب الحكومية. وقد تكون هذه الاصطفافات مؤقتة أو دائمة اعتمادًا على الظروف السياسية والمصالح المشتركة.
تعود أصول الاصطفافات السياسية إلى بدايات نظم الحكم السياسي في العام ٢٠٠٣، حيث تشكلت التحالفات لتحقيق الهدف المشترك للوصول إلى السلطة أو لتعزيز النفوذ السياسي.
وتنشأ هذه الاصطفافات في العراق بناءً على المناطق الجغرافية أو الأعراق أو الفئات الاجتماعية والمذهبية والطائفية.
وفي العراق، يمكن تتبع الاصطفافات السياسية من خلال عدة سياقات تاريخية تعكس التأثيرات المتشابكة للطائفية والمذهبية والقومية. و بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، شهدت الساحة السياسية تشكل تحالفات بين الأحزاب والتيارات السياسية تحمل أبعادًا طائفية. على سبيل المثال، تحالفت الأحزاب الشيعية معًا، وكذلك التحالفات بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان.
وشهدت فترات في تاريخ العراق اشتداد التوترات بين العناصر السنية والشيعية. وبعض التحالفات السياسية كانت تستند إلى الهوية الدينية أو الطائفية، مما أدى إلى تأزم العلاقات بين هذه الأطراف وتأثير ذلك على التوجهات السياسية وعملية اختيار المسؤولين.
وفي إقليم كردستان، تشكلت التحالفات بناءً على الهوية القومية الكردية، في حين كانت العلاقات بين العرب والأكراد متأرجحة وقد شهدت توترات وصلحات سياسية تأثرت بالقضايا القومية والتاريخية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل أجهضت الضغوط الأميركية مبادرة الحزام والطريق؟
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زحمة التوترات الإقليمية والتنافس الدولي المتزايد، تصاعد الجدل حول مصير الاتفاقية العراقية الصينية التي كانت تمثل أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تعطّل الاتفاقية الذي كشفت عنه شبكة “ذا دبلومات” أثار ضجة، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لهذا التحوّل المفاجئ.
تقول تغريدة على منصة إكس من مستخدم يدعى علي الطائي: “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن الصين تشكل تهديداً، فلماذا يُطلب من العراق دفع الثمن؟ نحن بحاجة إلى بناء بلدنا بأي طريقة ممكنة”.
بينما علّقت ناشطة أخرى تُدعى رُبى الكاظمي على فيسبوك: “التبعية الاقتصادية للصين ليست الحل. علينا أن نضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
وفق معلومات من مصادر، فإن السبب الأساسي وراء التوقف المؤقت للاتفاقية هو الضغوط الأميركية، حيث أبدت واشنطن انزعاجاً واضحاً من النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجانب الأميركي “لوّح بعقوبات محتملة في حال استمرار العمل بالاتفاقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تعتبر المشروع تهديداً استراتيجياً لنفوذها في العراق”.
لكن في ظل هذا الصراع الدولي، يظل الواقع العراقي أكثر تعقيداً.
المهندس أحمد السامرائي من بغداد، الذي كان يعمل على دراسة البنية التحتية في إطار المشروع، أفاد بأن “الاتفاقية كانت تمثل فرصة ذهبية للعراق لتطوير الموانئ والطاقة والنقل”، لكنه أشار أيضاً إلى أن “غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاقية المالية والجزائية كان مصدر قلق داخلي”.
رغم مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن كثيراً من بنودها لا تزال غير واضحة، ما يفتح المجال للتفسيرات المتضاربة. ويعتقد المحلل الاقتصادي سعد الزيدي أن هذا الغموض “أضعف موقف الحكومة العراقية أمام الضغوط الدولية والمحلية”.
تحدثت مصادر عن انقسام داخل الحكومة العراقية، حيث يرى بعض المسؤولين أن العراق يجب أن يستغل الفرص التي تقدمها الصين دون الخضوع للضغوط الأميركية. في حين أن آخرين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على بكين قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية مقلقة.
في هذا السياق، علق الباحث فراس الكرخي بأن “المواطن العراقي يشعر بالخذلان لأن إعادة الإعمار أصبحت رهينة للمصالح الدولية”، مضيفاً: “إذا لم تستطع الحكومة أن توازن بين القوى العظمى، فإن مستقبل المشاريع الكبرى سيكون في مهب الريح”.
التحليلات تتحدث عن سيناريوهات عدة قد تواجه الاتفاقية مستقبلاً. إذا استمرت الضغوط الأميركية، فقد تجد بغداد نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع الصين أو حتى البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا أصرت الحكومة العراقية على المضي قدماً في الاتفاقية، فقد تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة من حلفائها الغربيين.
من جانبه، يقول المستثمر علي الجبوري: “لسنا ضد التعامل مع الصين أو أميركا، نحن ضد استغلال العراق كساحة لتصفية الحسابات”. حديث الجبوري يعكس إحساساً عميقاً بين العراقيين بأنهم مجرد ورقة في لعبة الشطرنج الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟