تحالف العزم: لا اتفاق بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد وجلسة الاسبوع الجاري مستبعدة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف العزم، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، عدم حصول أي اتفاق بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد ما بين الأطراف السياسية.
وقال القيادي في التحالف فارس الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات ما بين كل الأطراف السياسية مستمرة ومتواصلة بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لكن لغاية هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق بهذا الخصوص والخلافات مازالت قائمة".
وبين الفارس اننا "نستبعد عقد أي جلسة خلال الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، ونعتقد ان القضية تحتاج مزيد من الوقت لغرض الحوار والتفاوض والوصول الى تفاهمات ما بين كل الأطراف السياسية".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".
وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.