ضبط عصابة سرقة معدات النقل الثقيل في المنوفية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة معدات النقل الثقيل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية الداخلية السرقات الامن العام شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
محكمة كنانة تصدر حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع
سونا) أصدرت محكمة جنايات كنانة العامة برئاسة مولانا عبدالمنعم عبداللطيف قاضي المحكمة العامة حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع ومثلت النيابة العامة بكنانة بحضور مولانا الهادي هنوة وكيل اول النيابة ومولانا عبدالناصر الشايب وكيل ثاني النيابة هيئة الاتهام العام عن النائب العام ، وتلخصت وقائع البلاغ رقم 1802/24 والذي تقدم به الشاكي (م ع) ويتبع لاستخبارات الدفاع الجوي كنانة برتبة رقيب ضد المتهمين عبدالله حسن محمد وعماد حسن حامد بان المتهمين قد استنفرا في مليشيا الدعم السريع وقد شاركا في عمليات منطقة الدالي والمزموم بولاية سنار حيث عمل المتهم الاول في احدى الارتكازات في الدالي بحسب افادة شاهد الاتهام الاول بينما استنفر المتهم الثاني لمدة شهرين وقد شارك في معارك جبل موية وبناء على الادلة وأقوال الشهود اصدرت المحكمه قرارها بادانة المتهمين تحت المواد 26/50/51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بالسجن المؤبد 20 سنة