ضوابط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حددت وزارة الأوقاف شروط الحصول على القرض الحسن سواء للعاملين في الوزارة أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد أن جرى رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن دون أي فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من 10 إلى 15 ألف جنيه.
وجاءت شروط وزارة الأوقاف للحصول على القرض الحسن من أهمها ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر، ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده، وأن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من 3 سنوات.
شروط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقافوحول طريقة خصم القرض من الراتب، أكدت وزارة الأوقاف أن يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًا على 50 شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه، وألا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، وعدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض
أما العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام فيصرفون مبلغ القرض بحسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 15 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر الإعلان.
يجب ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمةوأكّدت أنَّه يجب ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقاً للقانون المنظم، وألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات، كما لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، مع إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزراة الأوقاف القرض الحسن شروط على القرض الحسن من وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
هل الزوجة ملزمه بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره؟.. اعرف التفاصيل
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة تستحق نفقتها نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى"، وذلك منذ إتمام عقد زواجها منه، ولكن حال كان زوجها متعثر وحدثت له ضائقه ماليه، هل يعفى القانون الزوج من نفقاتها، أو نفقات أبنائه.
وخلال السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الذى تطرحه الكثير من الزوجات.. هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره.
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- تستحق الزوجة النفقة بشرط أن عقد الزواج صحيحا، وأن تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- إذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضى بالتخفيض.
- يتم كف النفقة -وقفها- بشكل نهائى للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
مشاركة