لم يكن جديد الحرب الدائرة في السودان على مدى تسعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل الماضي يحمل جديداً أكثر من تداعياتها الكارثية من انتهاكات لحقوق الإنسان وتدهور مريع في كافة مستويات الحياة. وإن يكن جديدها سقوط المدن والولايات والحاميات العسكرية بيد قوات الدعم السريع على التوالي.
فإذا كان المنحى الذي ستتخذه هذه الحرب تفاوضاً وقتالاً على الأرض فإن الوضع الداخلي لن يعود كما عهده السودانيون من دولة كانت وفق تعريفها التعميمي تتعدد وتتنوع مكوناتها المنقسمة. والأهم بالطبع رمزيتها المعنوية وما شكلته في وجدان السودانيين بكل ظلاماتها للبعض منهم، وهذا التحول الخطير ناتج عن تداعي للأزمات لم يتوقف منذ 56 تاريخ استقلال الدولة السودانية. وبغياب الدولة وجيشها لجأت الأطراف المتشددة في استمرار الحرب في خطوة ميكافيلية إلى التحشييد الشعبي بالدعوة إلى المقاومة الشعبية المسلحة على خطورة ما يقوم عليه من استدعاء جهوي وقبلي غير محسوب يعرض المجموعات المحشودة (المستنفرة) لمواجهة غير متكافئة في ظل مناخ تملؤه الكراهية والخطابات العنصرية. وبعد أن تحول الجيش الوطني إلى مليشيا في وجود مليشيات موازية باتت السمة الأبرز للممارسة السياسية مما أضعف وجود الجيش كقوة وحيدة للدفاع والحماية والهجوم.
إن مأزق الحرب التي تورطت فيها الأطراف المتقاتلة وكان من نتائجها من بين عدة نتائج أخرى غياب آفاق الحلول فإن أي محاولة للتفكير في ضبطها أو التحكم بمسارها وإنهائها يتقضى مراعاة المصلحة الوطنية وليس باستمرار موجة العنف والتدمير على الطريقة التي تصر عليها أطراف الصراع. وهكذا أغرق العسكريون والساسة السودانيون بلادهم في مأزق دموي مهما حاولوا تفسيره أو دواعي تبريره. ولم تعد بحال البدايات هي البدايات حيث بداية الانفجار الكبير كفيلة بتفسير ما وصلت اليه البلاد من مأساة إنسانية تجاوزت في بشاعتها كل حدود المعقول.
وإذا كانت آمال الحلول قد تعلقت بالمفاوضات أو المبادرات الإقليمية منها والدولية، فإن مسارها يبتعد كل يوم على ما يجري على الأرض. ومع التطورات التي أعقبت الأحداث الأخيرة من التمدد المباغت لقوات الدعم السريع وظهور قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالصورة الدرامية وتشدد معسكر قائد الجيش الفريق البرهان ومن ورائه حلفائه من الإسلاميين ومن يعرفوا بفلول النظام السابق وتراجع الأدوار الإقليمية الفاعلة في تسوية الصراع كمنبر جدة بالرعاية الأميركية السعودية، تكون الأزمة السودان قد اقتربت كثيراً من مرحلة المنطقة المظلمة.
أدان مؤخراً وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داعياً في سياق الإدانة الأميركية الأطراف السودانية إلى ومؤكدا على موقف بلاده من دعم السودان في الانتقال الديمقراطي. ويعد هذا التصريح على مستوى وزير الخارجية الأميركي حجم الموقف الذي وصلت إليه الأمور في السودان. وفي حين أن تراجع الدور الأميركي أو ما بدا تراجعاً من مشهد الأزمة السودانية وتفاعل المنظمات الإقليمية من قبل دول دول منظمة الإيغاد يوغندا واثيوبيا وجيبوتي يؤشر إلى أن الأزمة السودانية ماضية باتجاه التصعيد، إذ أن محاولات جمع قادة الطرفين التي تأجلت مراراً وطالت الشكوك الجدوى من انعقادها تحت رعاية المنظمة الإقليمية فمن المنتظر أن تحدث اختراقاً في المحنة السودانية على تضاؤل الآمال.
ومع بروز هذه الصورة القاتمة هل يعلق السياسيون السودانيون آمالهم في الحل الخارجي بالتدخل المباشر من دولٍ محايدة إن وجدت أو تفويض دولي لوضع حدٍ لمحرقة الحرب المستمرة؟ وكما بدا فإن طرفي الصراع قد دخلا إلى مرحلة مساومات تستند إلى ما رسمه الصراع الدامي على الأرض خاصة من قبل قوات الدعم السريع بسيطرتها الكبيرة على أجزاء رقعة جغرافية واسعة فرضت فيها سيطرتها العسكرية دون ملامح واضحة لكيفية إدارة هذه المناطق في ظل غياب واضح لأي شرعية سياسية وإدارية لدولة قائمة.
وما أحدثته الحرب على صعيد التحولات الاجتماعية والكيانات السياسية سيعيد تشكيل السودان، وهو ما يخشاه السودانيون أن يتأسس تشكيل ما بعد الحرب على ما تبثه خطابات الكراهية والجهوية المتصاعدة، ويفقد بالتالي السودان ليس بتكوينه التاريخي فقط ولكن قد تنتج نظماً سياسية أشد عدائية. ولأن هذا الكيانات العضوية المرغوب فيها ستعيد حمية القبلية التي خفضت من وتيرتها الدولة القومية إلى الوجود بنظمها البالية التي كان قد تخطاها السودانيون في تنظيمهم السياسي منذ أمد بعيد، فبات المستقبل أكثر قلقاً من حاضر الحرب نفسها.
ولعل الأكثر اثارة في يوميات الأزمة السودانيون في الأسابيع المنصرمة الظهور المفاجئ لقائد قوات الدعم السريع حميدتي في دول الجوار الافريقي وما أحدثه من بلبلة بعد غياب طويل اثار كل التكهنات بشأن حقيقتيه وجوده البيولوجية. ولكن يبقى اهم اختراقٍ بعد مبادرة الإيغاد لجمع قائدي طرفي الصراع في قمة استثنائية، ما توصلت إليه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، وقوات الدعم السريع على اتفاق (إعلان اديس ابابا) بوقف العدائيات ويسمح بدخول المساعدات للمدنيين وغيرها من تعهدات عادة ما ترد في نصوص الاتفاقيات بين الأطراف السودانية المتصارعة. ولكن هذا الإعلان الذي يرغب طرفاه أن يكون خريطة طريق لحل الأزمة السودانية عن طريق التفاوض ربما يشكل ابداء النوايا الحسنة أكثر منه اتفاقٍ قابلٍ للتنفيذ، فلا يزال طرف الصراع الآخر الجيش السوداني أو مجلس السيادة برئاسة الفريق البرهان ممثل الدولة القائمة بعيداً من التوصل إلى أي اتفاق أو راغباً في سلام بشروط الدعم السريع بما يواجه من ضغط داخلي أو اجندة خفية ترفض أي حوارٍ في ظل الواقع الذي شكلته قوات الدعم السريع على أرض الواقع. أما ما تبقى من بنود بيان الإعلان المتعلقة بإعادة تأسيس الدولة والمواطنة ونظام الحكم والاقتصاد فتبدو إنها من أدبيات الصياغات القانونية والدستورية أكثر منها حلول واقعية تستجيب لضرورات الواقع أكثر من أماني الساسة.
وبهذا تكون الحرب قد خلقت مأزقاً عسكرياً وسياسياً لا يملك طرفا الصراع مخرجاً أمام أهوال نتائجها الكارثية. فالموقف الداخلي بفعل تجدد وحشية الحرب قد بات خارج السيطرة وأوشكت الدولة السودانية على الاختفاء من الخارطة الجغرافية للعالم. وأمام حالة الانكار لمن يقودون الحرب هرباً من مسؤولية أخلاقية وتاريخية فالحل الوحيد أن تترك فوضى الحرب تعيد تشكيل السودان بعيداً عن شعارات الساسة وأمانيهم الساذجة التي حملتهم على إمكانية اشعال الحرب والتحكم بمسارها. ومما نتج عن هذا المأزق أيضاً كيفية التوصل إلى سلام بما انه غاية يلزم التوصل اليها إرادة سياسية واخلاقية ليس بالضرورة أن تكون إحدى وسائلها الحرب.
###
nassyid@gmail.com
/////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأزمة السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
قدم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تأكد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع وفقا لرويترز.
وتقدم فان هولين بمشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب، إلا أنه من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ اعتبرت الإدارات الأمريكية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان، "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
والأسبوع الماضي، دعت السيناتور في الكونغرس الأمريكي، سارة جاكوب، إلى حظر الأسلحة عن الإمارات العربية المتحدة بسبب دعمها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك على وقع تقارير تفيد بقيام هذه الأخيرة بتسميم طعام مئات السودانيين في ولاية الجزيرة.
وقالت جاكوب، الأربعاء، إن "التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع سممت الطعام في السودان، حيث يعاني الملايين من الناس من المجاعة، مخزية".
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا بد من محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها الخارجيين، وخاصة الإمارات العربية المتحدة".
وشددت السيناتور الأمريكية على ضرورة قيام "الولايات المتحدة بقطع الأسلحة عن الإمارات حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع".
ويتهم السودان دولة الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد الجيش للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير