بالفيديو.. رئيس الوزراء الفلسطيني: نأمل أن تقضي المحكمة الدولية بمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "نأمل أن تقف المحكمة الدولية مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية"، مشيرًا إلى أنه يتمنى للفريق القانوني الفلسطيني التوفيق وأن تقضي المحكمة الدولية بوقف الحرب والعدوان على غزة فورًا.
وأضاف "أشتيه" في كلمته التي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يأمل أن تستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية، موضحًا أن موضوع المقاصة مازال يراوح مكانه، وقد تدخل في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن وبلينكن وعدد من زعماء العالم.
وتابع، أن إسرائيل لازالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية مثل تحويل الأموال للنرويج، وهي تسلمها بدورها لنا، من جانبنا وافقنا على ذلك، ورفضت إسرائيل".
وأردف، أن ما يحدث في قطاع غزة ترجمة حقيقية للإبادة الجماعية، موضحًا أن الشهر الماضي بلغت أموال المقاصة 750 مليون شيكل خصمت منها إسرائيل 517 مليون، وأرسلت الباقي لنا، وقد رفضنا استلام ذلك، ونأمل أن تنتهي تلك القضية التي مضي عليها أكثر من شهرين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدولية غزة القاهرة الاخبارية إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
سلام: لا يوجد أي عرف يقول أن المالية للشيعة
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أنّ "الرسالة واضحة نحن نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الأزمات المتتالية".تابع سلام في كلامه على تلفزيزن لبنان، انّه "نحن أمام فرصة جديدة ويجب أن لا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية من أبرزها اتفاق الطائف وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتردد إرسال الجيش إلى الجنوب".
وأكد انه "لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد"، موضحًا "كنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم".
واوضح انه "تشاورت مع الكتل السياسية وقلت لهم أنّني أريد الوزراء غير حزبيين وأن يتم قبولهم من الكتل لأننا نريد نيل الثقة". واعتبر ان "معيار التيار الوطني الحر لتمثيله كان حجم كتلته النيابية ونحن لم نكن نعتمد هذا المعيار ومن الصعب كان اعتماد معايير جبران باسيل".
واكد ان "الحكومة ستحصن نفسها بناء على ثقة المواطنين وهذه حكومة انتقالية لنبني دولة ومؤسسات"، موضحًا انه "لا يوجد أي عرف يقول أن "وزارة المالية للشيعة".