بيان من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
(حشد الوحدوي)
#بيان_من_المكتب_السياسي
التهنئة للشعب السوداني الكريم وكل شعوب العالم بحلول مواسم أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتحية خاصة للشعوب القبطية بالسودان ومصر وفي العالم بعيد ميلاد السيد المسيح اليوم الموافق السابع من يناير.
وتحية لشعبنا الكريم بالعيد الثامن والستين لاستقلال السودان المجيد في الأول من يناير.
أما بعد
أولا: إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ومنذ الوهلة الأولى رفضنا الدعوة الى تسليح المواطنين وحملة الاستنفار وما أصبح يعرف بالمقاومة الشعبية، فذلك بلا شك كما هو واضح يصب الزيت في نار تمزيق النسيج الاجتماعي والنعرات العنصرية والقبلية، ويقربنا أكثر الى الحرب الأهلية الشاملة، فنظريات الفيزياء تقول ؛ لكل فعل رد فعل ، فكما يجيش الجيش الشعب فلقد بدأت مليشيا الجنجويد في تجيش الشعب في شرق الجزيرة وغرب دارفور وبعض المناطق التي يسيطر عليها.
والعامل الأكثر خطورة هو أن هؤلاء الذين يساقون الى محرقة البرهان وحميدتي، يقذف بهم الى عمليات انتحارية بدون أن يتلقوا التدريب الكافي ومن غير أن يتلقوا التسليح المناسب.
نحن نفهم أن جميع الجيوش في العالم لديها خدمة عسكرية وطنية يتم فيها تدريب المواطنين كواجب وطني ودستوري، ويتم تسجيل هؤلاء المدربين في سجل الاحتياط، ويتم استدعائهم عند الضرورة وعندما تتعرض الدولة للخطر الخارجي أو الداخلي، وهذا لا ينطبق على ما تبقى من الجيش السوداني ولا على الدولة السودانية هشة البنيان.
ثانيا: في بداية هذا العام وبتاريخ الثاني يناير وقعت مجموعة من السياسيين المدنيين والعسكريين باسم ما يسمى بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم)، وهو الاسم الحركي الجديد لقوى الحرية والتغيير وقوى الاتفاق الاطاري الكارثي والمغبور، على اعلان أديس ابابا مع قيادة مليشيا الجنجويد.
إننا في حشد الوحدوي ننادي بإيقاف الحرب وانهائها ولا نعترض على أي جهود في هذا الاتجاه ، ولكننا نعتقد بأن توقيع (تقدم) على اعلان سياسي مع مليشيا الجنجويد كانت خطوة غير محسوبة وغير موفقة، خاصة وأن الطرف الثاني في الحرب حتى الآن لم يرد على دعواتها للاجتماع بها، بل فلقد ذهب قائد الجيش الى ابعد من ذلك واتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية.
والأخطر من ذلك أن القوى السياسية التي يقودها حمدوك لم تكتفي في لقائها بقيادة الجنجويد فقط بمناقشة سبل إيقاف الحرب ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة وتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم وتطبيع الحياة المدنية، ولكنها دخلت في مناقشة أمور سياسية تهم كل السودانيين، وهم لا يمثلون الا أنفسهم.
وهذا يعيد إلى الأذهان الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق مع المؤتمر الوطني في اتفاقية نيفاشا التي استبعد فيها التجمع الوطني الديمقراطي من المفاوضات، مما تسبب في انفصال الجنوب الحبيب ، وترسيخ ديكتاتورية نظام الانقاذ وخلق ديكتاتورية شمولية اخرى في جنوب السودان.
عليه؛ فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نعيد الدعوة التي كنا قد اطلقناها في سبتمبر من العام الماضي الى كل الأحزاب السياسية وقيادات القوى الحية، وقوى الثورة المخلصة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، ندعوهم جميعاً لتبني موقف ثوري موحد تحت مظلة مركز تنسيقي في هذه المرحلة، يكون ممثلاً لتيار ثالث يرفع شعار:
(لا للحرب ولا لتجريب المجرب والثورة مستمرة)، ويدعو إلى ايقافها فوراً بالتنسيق المستقل مع منظمات المجتمع الدولي والاقليمي.
وكانت قد تطابقت رؤيتنا مع الدعوات لتأسيس جبهة جماهيرية واسعة ذات قاعدة شعبية عريضة، ولقد انخرطنا فعلاً مع عدد من الشركاء لتأسيس هذه الجبهة، وذلك لأننا نرى أن حل الأزمة السودانية لن يأتي من الخارج ويجب أن يكون عبر الحوار الوطني السوداني/السوداني.
وكانت من أهم المبادئ العامة التي اقترحناها لهذا المركز التنسيقي لتنفيذها بالضغط الجماهيري والاعلامي خارج السودان وداخله في المدن الآمنة ما يلي:-
١. الإعلان الفوري لوقف دائم لإطلاق النار في كل جبهات القتال بالسودان بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وتأمين مسارات آمنة للإنقاذ وإيصال الإغاثة والمساعدات.
٢. تكوين لجنتين قوميتين؛ واحدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولجنة قومية لرصد وتعويضات أضرار الحرب.
٣. إعادة التأهيل الاسعافي للمرافق الصحية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وكباري ومطارات.
٤. إعادة تأهيل الجهاز القضائي العدلي، وقوات الشرطة المدنية والدفاع المدني وحرس الحدود لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمرافق الخاصة والعامة.
٥. فتح جميع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان القديمة منها والجديدة، وجرائم الحرب، والقضايا المعلقة أمام المحاكم، وملاحقة الهاربين من المعتقلات والعدالة، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
#لا_للاستنفار_وتسليح_المواطنين
#لا_للحرب_نعم_للسلام
#الجيش_للثكنات_والجنجويد_ينحل
#لا_حوار_لاشراكة_لاشرعية
وكل عام وأنتم بخير
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي #حشد_الوحدوي الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا