“أمانة العاصمة المقدسة” تدعو مُلّاك العقارات التجارية بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات التجارية بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل.
وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار “شهادة امتثال المباني” والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مشيرةً أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال وأطلقت الأمانة مبادرة توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري, وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين، لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية شهادة امتثال المبانی
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام