خبير اقتصادي: الصادرات الزراعية تقفز لـ3.4 مليار دولار بفضل الثقة في منتجاتنا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكّد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ الثقة في المنتج المصري هي وراء الطفرة في صادرات مصر الزراعية وأصبح هناك طلب كبير على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ صادرات مصر الزراعية حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت 8 ملايين طن بقيمة 3.
وأوضح أنَّ الدولة المصرية نفذت خطة تنفيذية تهدف إلى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية، مثل مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، وما يحدث الآن في وسط وشمال سيناء وبعد إعادة تدوير المياه في بحر البقر.
المشروعات القومية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعيوأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أنَّ هذه المشروعات القومية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي صادرات مصر توشكي مشروع الدلتا الجديدة تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة