إيقاف التعيين في 34 تخصصا جامعيا، وإنهاء إعارة أساتذة “التعليم التقني”
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بإيقاف التعيين والتعاون في 34 تخصصا بالجامعات.
ووفقا للقرار فإن أبرز التخصصات تمثلث في (اللغة العربية – الشريعة والقانون – الصحافة – علم النفس – والدراسات الإسلامية- أصول التربية – الاقتصاد الإسلامي – المكتبات والمعلومات- الخدمة الاجتماعية – علم الاجتماع – الدراسات السكانية والتخطيط – إدارة الأعمال – الفلسفة – العلاقات العامة – التمويل والمصارف – التصميم الداخلي)
كما شملت الوزارة بقرارها أيصا تخصصات ( الإدارة التعليمية – إدارة الموارد البشرية – معلم فصل – الاقتصاد العلوم السياسية – المحاسبة – رياض الأطفال – الإذاعة والتلفزيون – السياحة والآثار – الإرشاد النفسي – التربية الفنية – التربية الخاصة – تاريخ – الفنون الجميلة – الدراسات الإقليمية والدولية – جغرافيا – القانون – الشريعة والقانون).
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقرر احتياجات الجامعات من تلك التخصصات، وفقا لما تقدمه لجنة التقييمات بالخصوص.
من جهته أنهى وزير التعليم التقني “يخلف السيفاو” إعارة جميع أعضاء هيئة التدريس المعارين داخل الوزارة وخارجها على أن يعودوا إلى سابق عملهم بالكليات والمعاهد التقنية العليا التابعين لها.
جاء ذلك بعد اتفاق – نهاية نوفمبر الماضي- بين وزيري التعليم العالي والتقني يقضي بصرف مرتبات المعيدين وأساتذة الجامعات وفق قرار مجلس الوزراء رقم (533) القاضي بتعديل لوائح تنظيم التعليم العالي، بإشراف من النائب العام.
وينص الاتفاق على تطبيق المنظومة المالية لصرف الساعات الإضافية بدءًا من العام الدراسي 2024/2025، وضمان إصدار قرارات إيفاد جديدة لأساتذة الجامعات من حملة الماجستير.
المصدر: وزارة التعليم العالي _ التقني “قرارات”
إيقاف التعيينالتعليم التقنيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التعليم التقني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
“الكهرباء” تبدأ إيقاف الخدمات الإضافية للعدادات غير الموثقة
البلاد ــ جدة
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدّادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحدّدة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق. وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم؛ لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أيّ معوقات مستقبلية.
وأكّدت الشركة أن توثيق العدّاد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ ما يعزّز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكلٍ أكثر مرونة وشفافية. كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصّة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكلٍ مباشر. وأكّدت أن هذا التوثيق يُسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحدُّ من أيّ التباسٍ يتعلق بالفواتير، أو المسؤوليات المالية بين المُلاك والمستأجرين.ولتسهيل معرفة حالة العدّاد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقّق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العدّاد غير موثق، ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العدّاد موثقٌ ولا يحتاج إلى أيّ تحديث.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد