قبل انطلاقها.. محافظ الجيزة يشدد على توفير البيئة الملائمة لتأدية الامتحانات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024م والمُقرر انطلاقها غدِ الثلاثاء، الموافق 9 يناير 2024، للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وذلك وفقا للجداول الامتحانية التي تم الإعلان عنها مسبقا.
ووجه المحافظ، باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة.
وشدد المحافظ على التأكد من توفير البيئة الملائمة لتأدية الامتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات و التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتى تشمل عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.
كما اكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز برصد أية مخالفات أو اشغالات الباعة الجائلين أو مخلفات بمحيط المدارس ورفعها فوراً بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.
ومن جانبه أكد أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة إلى جانب التأكيد علي مدير الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات المنظمة للامتحانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة اللواء أحمد راشد امتحانات الجيزة
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ/ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار/ شريف عدلي - مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
حيث انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار/ كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًالحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية