مزارعون ألمان يغلقون طرقا سريعة لبدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أغلق مزارعون طرقًا سريعة في أجزاء من ألمانيا اليوم الاثنين، واحتشدوا من أجل بدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل المستخدم في الزراعة.
وفي بعض المناطق، استخدم المزارعون الجرارات لإغلاق طرق الدخول إلى الطرق السريعة في وقت مبكر من اليوم، حيث يخططون للاحتجاج أمام بوابة براندنبورج في برلين، فضلا عن تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى بالجرارات في جميع أنحاء الدولة، بحسب موقع «دويتشه فيله» الإخباري الألماني.
وأثار ائتلاف المستشار الألماني، أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب -والذي لا يحظى بشعبية- غضب المزارعين الشهر الماضي من خلال وضع خطط لإلغاء الإعفاء الضريبي على المركبات الزراعية والإعفاءات الضريبية على الديزل.. وكانت المقترحات جزءا من حزمة لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو 18.6 مليار دولار في ميزانية 2024.
وتراجعت الحكومة الأمانية يوم الخميس الماضي جزئيا قائلة إنه سيتم الإبقاء على الإعفاء الضريبي على المركبات وأن التخفيضات في الإعفاءات الضريبية على الديزل ستكون متدرجة على مدار ثلاث سنوات، لكن اتحاد المزارعين الألمان قال إنه لا يزال يصر على إلغاء الخطط بالكامل وسيمضي قدما في الاحتجاجات التي تبدأ اليوم الاثنين.
وتخضع الاحتجاجات للرقابة الدقيقة بعد أن منعت مجموعة من المزارعين الخميس الماضي نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك من النزول من على متن عبارة في ميناء صغير على بحر الشمال أثناء عودته من رحلة شخصية إلى جزيرة بحرية.
وأثار هذا الحادث إدانات من شخصيات حكومية ومعارضة وجمعية المزارعين الألمان.. وحذرت السلطات من أن الجماعات اليمينية المتطرفة وغيرها قد تحاول الاستفادة من الاحتجاجات.
وقال رئيس جمعية المزارعين الألمان يواكيم روكويد: «سنضمن عدم اختراقنا من جانب مثل هذه المجموعات».
وحول التراجع الجزئي الذي اتخذته الحكومة، قال روكويد: «هذا غير كاف على الإطلاق.. لا يمكننا تحمل هذا العبء الضريبي الإضافي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المانيا
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور