تركيا.. غرامات تصل إلى 3 مليارات ليرة في عام 2023.
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن فرض غرامات إدارية بإجمالي 602 مليون و225 ألف و881 ليرة تركية نتيجة للعمليات التفتيشية التي أجريت خلال عام 2023 ضد الأسعار المرتفعة وتخزين البضائع. هذه الغرامات جاءت ضمن جهود الوزارة لتحقيق العدالة في السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق، تم إجراء 18 ألف و780 عملية تفتيش في قطاعات السيارات، العقارات، والأغذية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسعار غير المعقولة والتخزين غير القانوني للبضائع.
في سياق متصل، أفاد مجلس المنافسة التركي بتطبيق غرامات بقيمة 2.6 مليار ليرة تركية على الانتهاكات المتعلقة بقوانين المنافسة في قطاعات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأنظمة الأساسية، الخدمات الصحية، اللوجستيات، الثقافة والفنون، والخدمات البنيوية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تركيا الان فرض غرامة وزارة التجارة التركية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.