وزير التجارة يدعو المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في الحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشرف كل من وزيري التجارة والمالية، اليوم الإثنين، على افتتاح يوم إعلامي حول قانون المالية 2024.
وفي الكلمة التي ألقاها وزير التجارة، الطيب زيتوني، ثمن هذا الأخير قرار رئيس الجمهورية. بإعادة فتح صندوق دعم الصادرات من اجل تنمية صادراتنا والذي سيضفي قيمة مضافة وحركية اقتصادية.
ونوه وزير التجارة بالاثار الايجابية للسياسية التي انتهجها قطاعه الوزاري.
ودعا وزير التجارة المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في الحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا. من خلال الولوج الى الاسواق الدولية والمشاركة والترويج لكل منتجاتنا والتي تسخر بها بلادنا. وكذا الانخراط في المعارض الدائمة في القارة الافريقية
ودعا رجال الاعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الى الانخراط بقوة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. حتى تتظافر الجهود خدمة للمصالح المشتركة لبلادنا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات