وزير العدل يرد على غضب المكناسين حول إلغاء المحكمتين التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي، حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس ، و ذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
و نص هذا المرسوم على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس مع إحداث محكمة إدارية استئنافية بعاصمة نفس الجهة والتي تتوفر أيضا على استئنافية تجارية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج ليرد على غضب المكناسين عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حيث قال في جواب على سؤال كتابي وجهته صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن” حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.
ودافع وهبي عن قرار وزارته ، حيث عزى حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب ذكر منها مسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، وتواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: اعتماد مصر على أنبوب الغاز مرتبط بالمفاوضات التجارية واستثمارات المشروع
صرّح جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره، يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها، يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين «إيجاس» والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف باباناستاسيو أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
وأشار إلى أن الحكومة القبرصية تعمل حاليًا على إنشاء مرافق تخزين الطاقة داخل الشبكة، كما قدمت دعوات للمستثمرين ودعماً مالياً لتعزيز مشاريع التخزين، الأمر الذي سيساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حتى خلال فترات المساء.
وأكد الوزير أن قبرص، كونها دولة أوروبية ملتزمة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ستواصل تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة بجانب الغاز الطبيعي، حتى وإن كان الأخير يُعتبر محطة مرحلية في رحلة الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية