وزير العدل يرد على غضب المكناسين حول إلغاء المحكمتين التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي، حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس ، و ذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
و نص هذا المرسوم على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس مع إحداث محكمة إدارية استئنافية بعاصمة نفس الجهة والتي تتوفر أيضا على استئنافية تجارية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج ليرد على غضب المكناسين عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حيث قال في جواب على سؤال كتابي وجهته صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن” حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.
ودافع وهبي عن قرار وزارته ، حيث عزى حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب ذكر منها مسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، وتواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: نشر أخبار مغلوطة يضر بالاقتصاد المصري
دعا أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إلى انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في حادث غرق الغواصة المنكوبة التابعة لإحدى الشركات السياحية في الغردقة، والتي أودت بحياة عدد من السائحين الأجانب وأصابت آخرين يوم 27 مارس الماضي، ما آثار موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلت بعض المواقع تفاصيل الحادثة استنادًا إلى روايات غير مؤكدة، حتى وصلت الأخبار إلى المواقع العالمية، ما قد يضر بسمعة السياحة المصرية والاقتصاد المصري.
وقال «بدرة»، في بيان اليوم الاثنين، إن مطالب موسكو بفتح تحقيق مشترك للكشف عن سبب غرق الغواصة السياحية جاء نتيجة التضارب في الأخبار المتواترة عن أسباب غرق الغواصة وانتشار الأخبار بهذه السرعة من موقع لآخر حتى تصل إلى المواقع العالمية، واتهام البعض وإلقاء اللوم دون الرجوع إلى الجهة المعنية بالتحقيق وقبل صدور التقرير الرسمي الذي يوضح نوع الخطأ وسببه والمسؤول الحقيقي عن الحادث يؤدي إلى إثارة الرأي العام والتشكيك في الجهات الرقابية والضغط عليها قبل إصدار تقريرها الرسمي.
وأكد مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن تناقل الاخبار دون تروي يؤدي إلى التأثير السلبي على السياحة في مصر، مما يضر جميع العاملين في هذا القطاع ويؤثر على الاقتصاد الوطني، وكل ذلك لتحقيق انتشار سريع وإبراز الخبر قبل أن يسبقهم الآخرون.
وطالب بوضع ميثاق شرف لمنع نشر أخبار الحوادث التي تؤثر سلبًا على القطاع السياحي قبل صدور التقرير الرسمي من الجهات المختصة، ومحاسبة كل من ينشر أخبارًا مغلوطة أو استباقية تضر بالاقتصاد المصري، موضحا أن هذا من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة والدولة المصرية كلها.
اقرأ أيضاًقيادي بحزب العدل: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية
قيادي بحزب العدل: مصر تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز