زنقة 20 | الرباط

قررت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي، حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس ، و ذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.

و نص هذا المرسوم على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس مع إحداث محكمة إدارية استئنافية بعاصمة نفس الجهة والتي تتوفر أيضا على استئنافية تجارية.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج ليرد على غضب المكناسين عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حيث قال في جواب على سؤال كتابي وجهته صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن” حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.

ودافع وهبي عن قرار وزارته ، حيث عزى حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب ذكر منها مسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، وتواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم

استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير وفدًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والتي من بينها اتحاد شباب ليبيا، و منظمة وطن الكرامة.

دار اللقاء في أجواء من التقدير المتبادل والحوار البنّاء حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات المدنية بما يخدم المواطن ويُسهم في تطوير قطاع العدالة.

وعبّر ممثلو هذه المنظمات عن عميق امتنانهم لمعالي الوزير، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال قطاع العدل، بما يلامس احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وفي بادرة رمزية تعبّر عن الوفاء، قامت كل منظمة بتقديم درع تكريماُ للوزير وتقديرًا لما قدمه من عطاء متواصل وإصلاحات مؤثرة.

من جانبه، ألقى الوزير كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة وخدمة الصالح العام.

وحث الوزير إياهم على ضرورة نشر الوعي القانوني والالتزام بالقوانين واللوائح خلال عملهم الخيري ، إلى جانب التقيد بقيم الدين الإسلامي وعادات المجتمع وتقاليده الراسخة.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
  • وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
  • وزير العدل يستمع إلى شكاوى المواطنين
  • إلغاء جولة وزير الخارجية الأميركي لكينيا وإثيوبيا
  • وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي