بيترهانسل يفوز بالمرحلة الخمسين ضمن رالي داكار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بيترهانسل تفوق في المرحلة البالغ طولها 463 كلم بين الحناكية والدوادم
حقق السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل فوزه الخمسين في فئة السيارات ضمن منافسات رالي دكار الصحراوي، بينما تعرّض الدراج الإسباني كارليس فالكون لحادث في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً : دي ميفيوس يتصدر المرحلة الأولى لرالي داكار السعودية 2024
وكان فالكون الذي شارك للمرة الأولى في دكار عام 2022، على مقربة من إنهاء المرحلة الثانية عندما تعرّض لحادث شديد أجبر المنظمين على إرسال طائرة مروحية طبية لتعتني بالدراج المصاب في حالة اعتبرت خطيرة إذ أصيب بكسرٍ في العمود الفقري وسيخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات الرياض.
وكان فالكون الذي يمثل فريق توينترايل رايسينغ في المرحلة 76 بعد المرحلة الافتتاحية السبت.
وأحرز درّاج فريق هوندا التشيلي إيغناسيو كورنيخو لقب المرحلة، بفارق 5 دقائق و59 ثانية عن الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (هوسكفارنا)، فيما احتفظ البوتسواني روس برانش بصدارة الترتيب العام بفارق 2:55 دقيقتين عن كورنيخو.
وفي فئة السيارات، تفوّق بيترهانسل (أودي) في المرحلة البالغ طولها 463 كلم بين الحناكية والدوادمي، ولم يتمكن أحد من البقاء على مقربة منه إلا مواطنه سيباستيان لوب وبفارق بفارق 29 ثانية.
وحل الأميركي الشاب سيث كينتيرو ثالثاً بفارق 3 دقائق و11 ثانية، فيما جاء حامل اللقب في آخر سنتين القطري ناصر العطية الذي ترك فريق "تويوتا غازو" بعدما احرز معه اللقب ثلاث مرات للانضمام إلى برودرايف، بفارق 6 دقائق و28 ثانية.
وفي الترتيب العام، يتصدر زميله في أودي الإسباني كارلوس ساينس بفارق 1:51 دقيقة عن السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف رايسينغ) الذي حلّ خامساً في مرحلة الأحد، و4:17 دقائق عن لوب.
ويشارك ساينس للمرة السابعة عشرة في رالي دكار وأحرز لقبه في أعوام 2010، 2018 و2020.
وأصبح العطية في المركز السابع بعد تعرضه لثقب في إطارين السبت، بالاضافة إلى معاناته من كسر في ذراع جهاز التعليق الخلفي الأحد.
ويسعى العطية لأن يصبح السائق الثالث فقط يفوز بلقب دكار ثلاثة أعوام توالياً، وذلك بعد الفنلندي آري فاتانن (1989 و1990 و1991) والفرنسي بيار لارتيغ (1994 و1995 و1996).
وكان العطية فاز بلقب دكار لأول مرة عام 2011 مع فولكسفاكن، وكرّر السيناريو ذاته عام 2015 خلف مقود ميني قبل أن يحتل المركز الاول مع تويوتا أعوام 2019 و2022 و2023.
وتقام الإثنين المرحلة الثالثة بين الدوادمي والسالمية على مسافة 438 كلم.
الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:
1- الاسباني كارلوس ساينس (أودي) 8:49:38 ساعة
2- السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 1:51 دقيقة
3- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 4:17 د
4- الاميركي سيث كوينتيرو (تويوتا غازو) بفارق 7:36 د
5- البلجيكي غيوم دي ميلفيوس (أوفردرايف) بفارق 7:44 د
- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:
1- البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورت) 9:50:05 ساعة
2- التشيليي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو (هوندا) بفارق دقيقتين و55 ثانية
3- الاميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 7:15 د
4- التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) بفارق 15:20 د
5- الارجنتيني لوسيانو بينافيديس (هوسكفارنا) بفارق 17:22 د
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سباق سيارات السعودية بطولات الترتیب العام بفارق 1 فی فئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.