«النقل المتكامل أبوظبي» يتيح «الدفع الميسر» للمتعاملين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي (أبوظبي)
أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن توفير خدمة «الدفع الميسر» التي تتيح للمتعاملين تقسيط مخالفات المركز، مما يساهم في التسهيل عليهم وتوفير خطط سداد ميسرة تعزز مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز.وتشمل البنوك التي تم الاتفاق معها كلاً من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي، حيث يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن هذه البنوك الاستفادة من هذه الخدمة وجاري العمل على الاتفاق مع بنوك أخرى خلال النصف الأول من عام 2024.
وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين دفع مخالفات مركز النقل المتكامل وتقسيطها على ألا تقل قيمتها الإجمالية عن 3 آلاف درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من هذه الخدمة عبر مراكز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، أو في مراكز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي والمقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من خلال دفع المخالفات المستحقة ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً من دون فوائد أو مرابحة.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة عبر دفع المخالفات بالبطاقة الائتمانية في المراكز المذكورة، ومن ثم يقوم المتعامل بالتواصل مع البنك الذي يحمل البطاقة الائتمانية الصادرة منه، ويتقدم بطلب تقسيط المبلغ للمدة التي تناسبه. وأوضح المركز أن الخدمة تؤكد حرصه على تبسيط عملية الدفع وتوفير خطط سداد ميسرة، بما يضمن رفع مستوى رضا المتعاملين، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والاستثمار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز النقل المتكامل هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش اقتراح الزراعة المستدامة.. والجبلي يدعو لبرنامج عمل مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
الزراعة المستدامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية
شهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم،
وأوضحت أنه من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى
بدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
إعادة تدوير مياة الصرف الزراعى
من جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة،
منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولية وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
مراجعة معدلات التسميد
بدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، خطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض