شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تونس مصابة بوباء سياسي خطير!، تونس مصابة بوباء سياسي خطيربعد نجاح النظام في خنق النهضة ، وشلّ حركتها وتأليب الأجهزة والرأي العام ضدّها، رُفِع الغطاء عن اختلالٍ غير .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس مصابة بوباء سياسي خطير!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تونس مصابة بوباء سياسي خطير
بعد نجاح النظام في خنق "النهضة"، وشلّ حركتها وتأليب الأجهزة والرأي العام ضدّها، رُفِع الغطاء عن اختلالٍ غير مسبوق في موازين القوى.
غدت النهضة العمود الفقري للحياة السياسية بتونس، إذا انتعشت انتعش البقية، وإذا ضعفت وتراجعت حلّ الجفاف بالأحزاب والشأن العام.
أزمة الإسلام السياسي أعمق من كونها مشكلة خاصة بتشكيل حزبي أيديولوجي لم يصلح أوضاعه الداخلية ودخل في مغامرات عشوائية أنهكته عبر السنوات.
تداخلت عوامل متشابكة جعلت بناء الأحزاب القادرة على النمو والتطوّر والصمود شاقّا وملغما. فهل فشلت نظرية الأحزاب تاريخيا كما يفترض الخطاب الرئاسي؟
* * *
أثبتت الأحداث أن حركة النهضة بعد الثورة المهدورة تحوّلت إلى أشبه بالعمود الفقري للحياة السياسية التونسية، إذا انتعشت انتعش البقية بمن في ذلك الأموات، وإذا ضعفت وتراجع وزنها وتشتّت شملها، لاحظ الجميع درجة الجفاف التي تحلّ بالأحزاب والشأن العام.
حالة تلازم غريبة يجب البحث عن أسبابها وجذورها، وعدم الاكتفاء بتبريراتٍ سطحية وسياسوية لم تعد كافية لتفسير هذه الظاهرة الغريبة.
حتى اليسار الماركسي، بمختلف أطيافه وصراعاته الداخلية، حارب الإسلاميين منذ لحظة ميلادهم، واتّخذ منهم عدوا استراتيجيا دائما، وحقّق العديد من أغراضه، لكن الوضع الراهن لهذا اليسار هو الأسوأ في تاريخه.
كذلك الشأن بالنسبة للعائلة الدستورية (نسبة لحزب التجمّع الدستوري المنحل الحاكم سابقا) التي لم تفلح محاولات عبير موسي في إنقاذها وتوحيد صفوفها، بل زادتها انقساما وضعفا.
أما حزب نداء تونس الذي أسّسه الباجي السبسي، وجمع معظم مكونات النخبة السياسية، فانهار كليا، وتحوّل إلى شظايا لا يجمع بينها سوى بقايا معارك بائسة.
لا يعني ذلك أن "النهضة" هي الأفضل، فالأمراض التي فتكت بها خلال نصف قرن هي نفسها تقريبا التي فتكت بغيرها، لكن ما كان متوقعا أن تكون البلاد التونسية أكثر ثراء وأكبر من أي حزب ومنظمة، يمكن أن يتعرّضا لعوامل الضعف والاندثار، وألا يؤدّي ذلك بالضرورة إلى انهيار الدولة أو تفكك المجتمع.
وقد سبق أن ألغيت حركة النهضة من الخريطة الحزبية، وأقصيت من المشهد السياسي مع بداية التسعينيات، واستمرّت خارج كل المعادلات، واستمرّت رحلتها في التيه عشرين عاما إلى نهاية حكم بن علي. ومع ذلك، بقي في البلاد لاعبون آخرون لهم وزنهم وثقلهم، رغم بقاء الجنرال هو المتحكّم في كل شيء تقريبا.
اختلف المشهد اليوم تماما، فبعد نجاح النظام في خنق "النهضة"، وشلّ حركتها وتأليب الأجهزة والرأي العام ضدّها، رفع الغطاء عن اختلالٍ غير مسبوق في موازين القوى. لا أحزاب، ولا منظمات، ولا مؤسّسات، تحرّكت في اتّجاه ملء الفراغ وإعادة هندسة الأوضاع والحيلولة دون التخلي عن مكاسب الدولة والدورة الدموية للحياة السياسية.
سقط بناء الإسلام السياسي، فبدا بقية المشهد في حالة ارتباك وعجز. استوى في ذلك من بقي ضد حركة النهضة حتى الرمق الأخير، لكنه حافظ على معارضته الرئيس قيس سعيّد، أو تلك الكيانات الهشّة التي ساندت مسار 25 جويلية بتنظيماتها القديمة أو تحت عناوين جديدة، نادرا ما تجد متابعا ملمّا بأسمائها وشعاراتها، وعارفا بما يميّزها بعضها عن بعض.
أزمة الإسلام السياسي أعمق من كونها مشكلة خاصة بتشكيل حزبي أيديولوجي لم يصلح أوضاعه الداخلية ودخل في مغامرات عشوائية أنهكته عبر السنوات. لقد تداخلت عوامل متشابكة جعلت من عملية بناء الأحزاب القادرة على النمو والتطوّر والصمود شاقّة وملغمة. هل يعني ذلك أن نظرية الأحزاب فشلت تاريخيا كما يفترض الخطاب الرئاسي؟
لا أحد يعرف إلى أين تسير البلاد، ولا كيف سيكون مآلها، فالهياكل البديلة التي وضعها الرئيس لا تعمل، أو لا تدرك ما الذي تفعله. كل يوم والسلطة في شأن. لا حديث بين الناس سوى عن التعرّض للتفاصيل الصغيرة لمشاغل كبرى تتعلق بمعاناتهم اليومية.
أما المعارضة، بما في ذلك حركة النهضة، فتقتات من ذلك لإقامة الحجّة على قيس سعيّد وتحميله مسؤولية الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
ليس الحلّ في تصفية تركة الإسلام السياسي كما يستمر بعضهم في ترديد هذه الأسطوانة المشروخة، لأن جزءا مهما من ذلك قد تحقق، دون أن يحصل تغير جوهري في الواقع وفي العقليات.
تونس في حاجة إلى وضعها في إصلاحات جذرية وعميقة، وقد تحتاج أيضا إلى جيل جديد يتجاوز الجيل الحالي، ويقطع مع ممارساته السابقة والحالية.
لا أحد يدري ما الذي سيحصل في المرحلة المقبلة، والأكيد أن التغييرات الجارية لا طائل من ورائها، وأن الفوضى ستستمر فترة ستطول.
لكن المؤكّد أن تونس تسير في الطريق الخطأ، وما يجري ليس سوى جولة جديدة من تصفية الحساب بين نخب مريضة.
*صلاح الدين الجورشي كاتب وناشط تونسي في المجتمع المدني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)