وثيقة رسمية.. توضح مستهدفات مصر من القطاع الصناعي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 الصادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، أن مصر تستهدف رفع معدلات نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا، وأن يصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه ليستحوذ على 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.
وتضمنت أيضا أبرز مستهدفات القطاع الصناعي، زيادة معدلات الصادرات بنحو 20 % سنويا.
ووفقا لأحدث الإحصائيات من وزارة الصناعة فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات خلال 2022 نحو 35.7 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة ستعمل أيضا على زيادة نمو القطاع الصناعي من خلال رفع عدد المجمعات الصناعية 17 مجمعا ليصل إلى 32 مجمعا بحلول 2023، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بما يوفر 4 مليارات دولار، والتركيز على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 سيارة كهربائية والتوسع في تصنيع وسائل النقل الأتوبيسات وعربات الجر وتصدير ربع تلك الكمية للخارج، والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو في معدلات الصادرات الإلكترونية 20 % سنويا.
وأضافت، أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة للنهوض بصناعة الدواء لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، وأن تنضم إلى قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا والأولي إفريقيا بحلول 2030، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق استراتجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة لمناقشة سبل إحياء القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتعزيز دور الغرفة الليبية الصينية المشتركة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير وتوطين الصناعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مناطق صناعية شاسعة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل بنية تحتية ملائمة وإجراءات مرنة، مما يجعل ليبيا وجهة واعدة للشركات العالمية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تهدف إلى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، لتعزيز التواصل بين الشركات الليبية والصينية. وتركز الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون يضمن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي الليبي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة حرص الغرفة على دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشاريع الصناعية في ليبيا، خصوصًا في مجالات التصنيع الثقيل والتقنيات المتقدمة.
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتفعيل الشراكات الدولية وإحياء قطاع الصناعة الوطني بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل للمواطنين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير