وثيقة رسمية.. توضح مستهدفات مصر من القطاع الصناعي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 الصادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، أن مصر تستهدف رفع معدلات نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا، وأن يصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه ليستحوذ على 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.
وتضمنت أيضا أبرز مستهدفات القطاع الصناعي، زيادة معدلات الصادرات بنحو 20 % سنويا.
ووفقا لأحدث الإحصائيات من وزارة الصناعة فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات خلال 2022 نحو 35.7 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة ستعمل أيضا على زيادة نمو القطاع الصناعي من خلال رفع عدد المجمعات الصناعية 17 مجمعا ليصل إلى 32 مجمعا بحلول 2023، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بما يوفر 4 مليارات دولار، والتركيز على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 سيارة كهربائية والتوسع في تصنيع وسائل النقل الأتوبيسات وعربات الجر وتصدير ربع تلك الكمية للخارج، والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو في معدلات الصادرات الإلكترونية 20 % سنويا.
وأضافت، أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة للنهوض بصناعة الدواء لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، وأن تنضم إلى قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا والأولي إفريقيا بحلول 2030، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق استراتجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
انفوجراف | أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في إطار تمويلات دعم الموازنة
أعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بواقع ملياري دولار، من بينها 700 مليون دولار من البنك الدولي، و131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري EDCF، إلى جانب مليار يورو من الاتحاد الأوروبي سيتم التوقيع عليها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار تلك التمويلات التي تستهدف دعم الموازنة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فقد شرعت الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على زيادة تنافسية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز مناخ الاستثمار.
وفي إطار آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، تم تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
مصفوفة الإجراءات والسياسات التي تم تنفيذها في إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي
المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
1 إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب،بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
2 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
3 إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
المحور الثاني: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
4 تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
5 تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
6 تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
المحور الثالث: دعم التحول الأخضر والتنوع الاقتصادي
7 إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
8 تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
9 خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
10 تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
11 دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
بينما عملت الحكومة على تنفيذ عدد من الإصلاحات في إطار التمويل الذي تم توقيعه مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، إلى جانب تمويل صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري EDCF بقيمة 100 مليون دولار، وذلك تحت مظلة محورين رئيسيين هما تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي.
مصفوفة الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار تمويل بنك التنمية الأفريقي والصندوق الكوري
المكون الأول: تشجيع استثمارات القطاع الخاص
1. إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
2. تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية
3. إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية
4. إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
المكون الثاني: دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر
1. تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة
2. توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية
3. تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»