وثيقة رسمية.. توضح مستهدفات مصر من القطاع الصناعي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 الصادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، أن مصر تستهدف رفع معدلات نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا، وأن يصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه ليستحوذ على 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.
وتضمنت أيضا أبرز مستهدفات القطاع الصناعي، زيادة معدلات الصادرات بنحو 20 % سنويا.
ووفقا لأحدث الإحصائيات من وزارة الصناعة فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات خلال 2022 نحو 35.7 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة ستعمل أيضا على زيادة نمو القطاع الصناعي من خلال رفع عدد المجمعات الصناعية 17 مجمعا ليصل إلى 32 مجمعا بحلول 2023، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بما يوفر 4 مليارات دولار، والتركيز على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 سيارة كهربائية والتوسع في تصنيع وسائل النقل الأتوبيسات وعربات الجر وتصدير ربع تلك الكمية للخارج، والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو في معدلات الصادرات الإلكترونية 20 % سنويا.
وأضافت، أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة للنهوض بصناعة الدواء لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، وأن تنضم إلى قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا والأولي إفريقيا بحلول 2030، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق استراتجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
فراولة وتوت.. مصر تبحث إدخال أصناف جديدة لمنظومة الصادرات الزراعية
عقد الدكتور محمد المنسي - رئيس الحجر الزراعي اجتماعا مع ممثلي جامعة فلوريدا بمعرض فروت لوجستيكا المقام حاليا بمدينة برلين بألمانيا وذلك لبحث إدخال أصناف جديدة تعزز من مكانة صادرات مصر الزراعية و تحولها الي مركز للإنتاج المستدام لمواد الاكثار الخضرية الثمار، و إدخال أصناف الفراولة والتوت الجديدة الي مصر.
ويأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق معالي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة العمل علي إنتاج الاصناف الجديدة محليا لتوفير النقد الأجنبي و زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتنوع المحفظة التصديرية
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين الزراعيين.
وتشمل هذه الجهود تحسين شبكات الري والصرف الزراعي، وتطوير منظومة النقل والتخزين والتبريد، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المزارعين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الزراعية، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط طموحة لمضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الاستثمارات في مشروعات التصنيع الزراعي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية
المصرية في الأسواق العالمية. وقال إن هناك تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
جاءت تصريحات وزير الزراعة خلال مشاركته في فعاليات معرض فروت" لوجيستيكا" الذي يعقد في برلين بألمانيا خلال الفترة من ٥ إلى ٦ فبراير ۲۰۲٥ . وتأتي مشاركة الوزير كتأكيد على الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تشجيع وتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالمزارعين، والتي أدت إلى أن تصبح مصر رائدة في عدد من المنتجات الزراعية على المستوى العالمي.
وأضاف فاروق "أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي البارز تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني. معربا عن فخره واعتزازه بما حققته الشركات المصرية المشاركة من تقدم ملموس في زيادة صادراتها الزراعية، والتي تعكس مدى التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي ".
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق