وزير المالية: 2024 ستكون سنةً لتعزيز الإنعاش الإقتصادي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن سنة 2024 ستكون سنة مواصة الإصلاح الميزانياتي والمالي لإرساء مبادئ الشفافية، كما أنها ستكون سنة لتعزيز الانعاش الإقتصادي.
وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق فعاليات يوم إعلامي حول قانون المالية 2024، أن “هذه السنة المالية تمثل خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية.
وأضاف الوزير، أن الحالة الراهنة تتميز بكون أن الطلب العمومي هو المحرك الأساسي للتنمية. وكشف فايد أنه وكمسؤول أول عن قطاع المالية فإنه يتطلع لليوم الذي تكون فيه قوانين المالية أقل مركزية في الحياة الإقتصادية.
موضحا أن هذا ليس إنقاصا من قيمتها الاقتصادية ولكن تطلعا لبلوغ الإصلاحات الاقتصادية نضجها. والذي ستترجم لا محالة بزيادة القطاع الاقتصادي في دفع وتيرة النمو واحتلال المؤسسات الاقتصادية المكان اللائق بها كمحرك وداعم للنشاط الاقتصادي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4% عوض 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%، بينما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%؛ وتحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% وأنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 2,9%.
بالقابل، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
كلمات دلالية مندوبية التخطيط، النمو، الاقتصاد الوطني
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم