كتب - سامح سيد:


طالب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على تكاليف العلاج فى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر.

وقال حنفي فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن هناك أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لا يعملون لدى الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة وأيضاً المواطنين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي مطالباً بمراجعة الأسعار داخل مختلف المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاعها بصورة كبيرة.

وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً: لماذا لا يتم وضع حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً أسعار كشف الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقررها بعضهم؟ ولماذا يتم ترك الأطباء بتحديد أسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبى على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه مشيراً إلى أن مهنة الطب من المهن الإنسانية الجليلة إلا أنها وللأسف الشديد أصبحت "بيزنس" لدى عدد من الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة.

وقال إن هناك عدداً كبيراً من كبار الأطباء لا يغالون فى أسعار الكشف على المرضى فى عياداتهم الخاصة بل منهم من يعالج المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان بل يوفرون لهم الدواء بالمجان موجهاً تحية قلبية لمثل هؤلاء الأطباء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب العيادات الخاصة طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية لغزة

نيويورك - صفا يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسة بشأن فلسطين يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720. وكان مجلس الأمن اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرارًا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار. ويقدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إحاطة إعلامية بهذا الشأن أيضًا. يذكر، أنه تم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 41206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مقالات مشابهة

  • "الأطباء" تطالب باعتماد المستشفيات الجامعية في سوهاج بالزمالة المصرية
  • «الجوازات» تيسر خدماتها للراغبين في الحصول على خدماتها من المرضى وكبار السن
  • العلاج الجيني يمنح رؤية أوضح للمرضى الذين فقدوا جزءا من بصرهم
  • الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
  • جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب التقديم لـ3 كليات.. «أماكن محدودة»
  • الصحة تنفي شائعة حجز مواطنين بالمستشفيات لوجود تلوث بمياه الشرب بأسوان
  • دعوة عاجلة لمراجعة مكاتب الخدمة المدنية: موظفون ومتقاعدون في مرمى الاستقالة الطوعية
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فلسطين
  • مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية لغزة
  • تيسيرا على المرضى وكبار السن.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية