أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الارتقاء بأوضاع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم وضمان توفير الحماية الشاملة لهم للتمتع بمساواة حقيقية مع باقي أفراد المجتمع، تأتي ضمن أولويات عمل المؤسسة الوطنية.
ولفت الدرازي الى أهمية تعزيز آفاق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، للعمل على تطوير الخدمات والتشريعات المعنية بذوي الإعاقة، والمواصلة نحو الارتقاء بأوضاعهم مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.


جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة - الذي يأتي في إطار الاجتماعات التشاورية التي تعقدها المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدني - لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الفئة، ومدى تمتعهم بمختلف الحقوق والحريات العامة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة ووضع المقترحات المناسبة التي ستصب في مجال تعزيز حقوقهم.
هذا، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، وممثلين عن كل من جمعية الصم البحرينية، جمعية التوحديين، جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، جمعية المركز البحريني للحراك الدولي، الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة، وجمعية الصداقة للمكفوفين

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الورشة اليوم في غاية الأهمية حيث أنها تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، هدفه أيضًا إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

وأضاف خلال كلمته ورشة العمل الوطنية بعنوان "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر، وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هي كانت المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأفرزت اللجنة ثلاث تقارير.

وأضاف "رضوان"، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري، موضحاً أن أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019، بقانون الإجراءات الجنائية وذلك تعبيرًا عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.

وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.

وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب تكشف موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • لقاء مشترك بين نقيب الإعلاميين ورئيس “القومي لحقوق الإنسان”
  • ختام ورشة العمل الوطنية "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"
  • المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًّا للطلاب ذوي الإعاقة
  • التضامن: أحرزنا تقدما ملموسا في دمج قضايا ذوي الإعاقة بالاستراتيجيات الوطنية
  • ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات
  • عصام شيحة يطالب مساندة المشرع والحكومة والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية
  • برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية
  • رئيس المنظمة العربية: ورشة العمل الوطنية دعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان