تطورات جديدة في قضية اغتصاب امرأة مسلمة في الهند
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
قالت محامية إن المحكمة العليا في الهند ألغت الإفراج المبكر عن 11 هندوسيا حُكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة حامل وقتل أقاربها في خضم أعمال شغب وقعت بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارات عام 2002.
وأضافت المحامية أن المحكمة أمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجون خلال أسبوعين.
وكانت الضحية، بلقيس بانو، حاملا في الشهر الثالث عندما اغتصبها هؤلاء الرجال وقتلوا سبعة من أفراد عائلتها منهم ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات وذلك خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية وأسفرت عن مقتل ما يربو على ألف شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية جوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي يحكم الولاية.
وأمرت حكومة الولاية بإطلاق سراح المتهمين، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس آب عام 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وحسن سلوكهم.
وندد زوج الضحية والمحامون والسياسيون بإطلاق سراحهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي الحكم الصادر اليوم الاثنين، ارتأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها صلاحية تخفيف العقوبة المفروضة على المدانين منذ نقل القضية إلى محكمة العاصمة المالية مومباي مما يجعل ولاية ماهاراشترا المجاورة مسؤولة عن القرار.
وقالت المحامية فريندا جروفر، وهي من بين المحامين الذين يمثلون مقدمي الالتماس، للصحفيين خارج المحكمة "قالت المحكمة إن القانون واضح، والحكومة المختصة هي حكومة (الولاية) التي يحاكم فيها المتهمون".
وقال مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن حكومة ولاية جوجارات لن تتمكن من التعليق على الحكم إلا بعد الاطلاع على القرار التفصيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایة جوجارات
إقرأ أيضاً:
“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة.
واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة.
كما أشادت “ماتقيش ولدي” بالدور الذي قامت به الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية والدفاع عن حقوقها.
وتوجهت المنظمة بالشكر إلى المحامي مولاي الحسين الراجي، الذي يمثل المنظمة بهيئة مراكش، وإلى كافة المحامين والحقوقيين الذين دعموا القضية وساهموا في تقديم المساعدة القانونية للضحية.
وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، كما أكدت رفضها القاطع لجميع أشكال الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية للأطفال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية