وزير الدولة للسياسة التجارية البريطاني :علاقتنا بقطر متفردة واقتصاداتنا متكاملة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وصف سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية العلاقة بين قطر وبلاده بالقوية للغاية والمتفردة بفضل الصداقة التاريخية بين البلدين والتكامل الاقتصادي فيما بينهما.
وقال في حواره مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن قطر كاقتصاد كبير ومتنام، تنتج الكثير من احتياجات الطاقة التي تعتبر مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة.
وقال المسؤول البريطاني الذي يؤدي زيارته الثانية إلى الدولة إن هناك زيادة في استثمارات المملكة المتحدة في قطر، لاسيما في قطاع الخدمات، مضيفا "المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. لذا، أعتقد أن الاقتصادين متكاملان بشكل جيد للغاية، وتجمعهما صداقة جيدة، ما يسعدني أن أكون هنا في زيارتي الثانية إلى قطر".
وأكد أن زيارته لدولة قطر لا تستهدف فقط تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، ولكن بنفس القدر من الأهمية أيضا يحاول دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى محورية دور قطر التي تترأس مجلس التعاون الخليجي هذا العام في دفع المفاوضات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي "سيكون من الرائع إبرام الصفقة خلال فترة تولي قطر رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله في هذه المفاوضات".
وذكر هاندز في ذات السياق عن جولة من المفاوضات في الرياض في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المحادثات في لندن نهاية الشهر الجاري، قائلا: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في أسواق السلع، والاستثمار والخدمات، والخدمات المالية. لذلك لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وحول التحديات التي تواجهها اتفاقية التجارة الحرة أشار إلى أنها تحديات معتادة في أي مفاوضات تجارية، مبينا التفاوض على 72 اتفاقية تجارية في المجمل وأي اتفاقية تجارية يجب أن يكون لكلا الجانبين أولوياتهما، حيث يحتاج كلا الجانبين إلى تقديم تنازلات.
وأضاف "في بعض الأحيان يتعين عليك أن تتخلى عن أكثر قليلا مما كنت تريد أن تتخلى عنه. لكن التجارة في نهاية المطاف هي تحقيق الاستفادة لكلا الطرفين وسيؤدي ذلك إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من مليار جنيه إسترليني سنويا. فيما تبلغ تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي 61 مليار جنيه إسترليني سنويا، بينما يبلغ التبادل التجاري مع قطر وحدها حوالي 11.4 مليار جنيه إسترليني، حوالي خمس تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية رغبة بلاده في التعاون مع قطر بدءا من الزراعة وصولا إلى تصنيع السيارات، وتقديم الخبرة في مجال الخدمات مثل الأمور القانونية وإدارة المشاريع.
وأوضح أن دولة قطر لا تزال تشهد نموا في الكثير من هذه المجالات وتحتاج لخبرة المملكة المتحدة، لذلك يمكن تسهيل ذلك على محترفي خدمات التنقل بين السوقين أيضا.
وشدد على أهمية التجارة في توثيق العلاقات بين الأصدقاء، حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، قائلا: "إن المملكة المتحدة شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من التوقعات. أعتقد أن هذه الصفقة ستساعد في تعزيز جميع المجالات المهمة الأخرى بالنسبة للمملكة المتحدة وقطر مثل الدفاع والأمن. لدينا الكثير من الأمور التي تجري بين البلدين".
وأشار وزير الدولة البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تجتذب بالفعل قدرا كبيرا من الاستثمارات القطرية، حيث تعتبر المملكة المتحدة مكانا جاذبا للاستثمار في ظل نظام قانوني ولوائحي وضريبي يمكن التنبؤ به، في المملكة المتحدة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، قائلا "منذ عهد مارغريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة، كانت المملكة المتحدة منفتحة على الاستثمار الأجنبي وكانت قطر مستثمرا قويا حقا".
وعبر عن رغبته في رؤية المزيد من الاستثمارات القادمة ليس إلى لندن فحسب، بل إلى بقية المدن أيضا. لافتا إلى أن "هناك استثمارات قطرية في بعض شركاتنا، وبعض البنية التحتية لدينا ولدى المملكة المتحدة احتياجات كبيرة جدا من البنية التحتية. وأعتقد أن الاستثمار القطري في تلك المجالات جيد جدا".
وأشاد الوزير البريطاني في ختام حواره بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تزويد المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي المسال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا قطر دول مجلس التعاون الخلیجی ملیار جنیه إسترلینی المملکة المتحدة وزیر الدولة الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة رسمية تمتد يومين.. وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة وإندونيسيا في قطاعات عدة
خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تمتد يومين (15 – 17 أبريل الجاري)، يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على رأس وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية أخرى، تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات.
وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.
وتعد جمهورية إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.
وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها، تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسي في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد استثمارات المملكة في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام المملكة بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة استراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا هامًا للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.
وفي ديسمبر 2023 وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.
وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودي منذ عام 1986م، وتتجه لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.