وزير الدولة للسياسة التجارية البريطاني :علاقتنا بقطر متفردة واقتصاداتنا متكاملة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وصف سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية العلاقة بين قطر وبلاده بالقوية للغاية والمتفردة بفضل الصداقة التاريخية بين البلدين والتكامل الاقتصادي فيما بينهما.
وقال في حواره مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن قطر كاقتصاد كبير ومتنام، تنتج الكثير من احتياجات الطاقة التي تعتبر مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة.
وقال المسؤول البريطاني الذي يؤدي زيارته الثانية إلى الدولة إن هناك زيادة في استثمارات المملكة المتحدة في قطر، لاسيما في قطاع الخدمات، مضيفا "المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. لذا، أعتقد أن الاقتصادين متكاملان بشكل جيد للغاية، وتجمعهما صداقة جيدة، ما يسعدني أن أكون هنا في زيارتي الثانية إلى قطر".
وأكد أن زيارته لدولة قطر لا تستهدف فقط تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، ولكن بنفس القدر من الأهمية أيضا يحاول دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى محورية دور قطر التي تترأس مجلس التعاون الخليجي هذا العام في دفع المفاوضات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي "سيكون من الرائع إبرام الصفقة خلال فترة تولي قطر رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله في هذه المفاوضات".
وذكر هاندز في ذات السياق عن جولة من المفاوضات في الرياض في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المحادثات في لندن نهاية الشهر الجاري، قائلا: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في أسواق السلع، والاستثمار والخدمات، والخدمات المالية. لذلك لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وحول التحديات التي تواجهها اتفاقية التجارة الحرة أشار إلى أنها تحديات معتادة في أي مفاوضات تجارية، مبينا التفاوض على 72 اتفاقية تجارية في المجمل وأي اتفاقية تجارية يجب أن يكون لكلا الجانبين أولوياتهما، حيث يحتاج كلا الجانبين إلى تقديم تنازلات.
وأضاف "في بعض الأحيان يتعين عليك أن تتخلى عن أكثر قليلا مما كنت تريد أن تتخلى عنه. لكن التجارة في نهاية المطاف هي تحقيق الاستفادة لكلا الطرفين وسيؤدي ذلك إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من مليار جنيه إسترليني سنويا. فيما تبلغ تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي 61 مليار جنيه إسترليني سنويا، بينما يبلغ التبادل التجاري مع قطر وحدها حوالي 11.4 مليار جنيه إسترليني، حوالي خمس تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية رغبة بلاده في التعاون مع قطر بدءا من الزراعة وصولا إلى تصنيع السيارات، وتقديم الخبرة في مجال الخدمات مثل الأمور القانونية وإدارة المشاريع.
وأوضح أن دولة قطر لا تزال تشهد نموا في الكثير من هذه المجالات وتحتاج لخبرة المملكة المتحدة، لذلك يمكن تسهيل ذلك على محترفي خدمات التنقل بين السوقين أيضا.
وشدد على أهمية التجارة في توثيق العلاقات بين الأصدقاء، حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، قائلا: "إن المملكة المتحدة شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من التوقعات. أعتقد أن هذه الصفقة ستساعد في تعزيز جميع المجالات المهمة الأخرى بالنسبة للمملكة المتحدة وقطر مثل الدفاع والأمن. لدينا الكثير من الأمور التي تجري بين البلدين".
وأشار وزير الدولة البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تجتذب بالفعل قدرا كبيرا من الاستثمارات القطرية، حيث تعتبر المملكة المتحدة مكانا جاذبا للاستثمار في ظل نظام قانوني ولوائحي وضريبي يمكن التنبؤ به، في المملكة المتحدة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، قائلا "منذ عهد مارغريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة، كانت المملكة المتحدة منفتحة على الاستثمار الأجنبي وكانت قطر مستثمرا قويا حقا".
وعبر عن رغبته في رؤية المزيد من الاستثمارات القادمة ليس إلى لندن فحسب، بل إلى بقية المدن أيضا. لافتا إلى أن "هناك استثمارات قطرية في بعض شركاتنا، وبعض البنية التحتية لدينا ولدى المملكة المتحدة احتياجات كبيرة جدا من البنية التحتية. وأعتقد أن الاستثمار القطري في تلك المجالات جيد جدا".
وأشاد الوزير البريطاني في ختام حواره بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تزويد المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي المسال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا قطر دول مجلس التعاون الخلیجی ملیار جنیه إسترلینی المملکة المتحدة وزیر الدولة الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.
وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
إلكترونيا فقط .. أعرف خطوات تأسيس شركات الأشخاصالبورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليوموأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.
واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.
واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.