أستاذ تمويل: مشروع بحثي جديد لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل مشروع بحثي جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، وذلك في إطار استجابة الدولة المصرية للأزمات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، سواء كانت أزمات داخلية أو خارجية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من الرغبة في تحقيق نهضة اقتصادية نستخدم فيها مقدراتنا لإنتاج محلي إجمالي، وذو معدلات نمو عالية».
وتابع: «نستهدف من 6 إلى 8% معدلات نمو، وأن يكون الاقتصاد قادرًا على مواجهة الأزمات، ووضع سياسات تجعل الاقتصاد منتجًا ومستداما، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، من خلال توفير فرص العمل».
وأكمل: «الوثيقة تضمنت 8 محاور أساسية، وفي المسار الأول نستهدف بنيان اقتصاد قوي ومستدام، ومعدلات التشغيل به تكون عالية، ما يطلق عليه النمو الإجمالي، أو ما يسمى بالناتج المحلى الإجمالي بالنسبة للاقتصاد، ما يوفر فرص عمل ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار فرص العمل اكسترا نيوز الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت