أستاذ تمويل: مشروع بحثي جديد لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل مشروع بحثي جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، وذلك في إطار استجابة الدولة المصرية للأزمات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، سواء كانت أزمات داخلية أو خارجية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من الرغبة في تحقيق نهضة اقتصادية نستخدم فيها مقدراتنا لإنتاج محلي إجمالي، وذو معدلات نمو عالية».
وتابع: «نستهدف من 6 إلى 8% معدلات نمو، وأن يكون الاقتصاد قادرًا على مواجهة الأزمات، ووضع سياسات تجعل الاقتصاد منتجًا ومستداما، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، من خلال توفير فرص العمل».
وأكمل: «الوثيقة تضمنت 8 محاور أساسية، وفي المسار الأول نستهدف بنيان اقتصاد قوي ومستدام، ومعدلات التشغيل به تكون عالية، ما يطلق عليه النمو الإجمالي، أو ما يسمى بالناتج المحلى الإجمالي بالنسبة للاقتصاد، ما يوفر فرص عمل ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار فرص العمل اكسترا نيوز الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.