أستاذ تمويل: مشروع بحثي جديد لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل مشروع بحثي جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، وذلك في إطار استجابة الدولة المصرية للأزمات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، سواء كانت أزمات داخلية أو خارجية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من الرغبة في تحقيق نهضة اقتصادية نستخدم فيها مقدراتنا لإنتاج محلي إجمالي، وذو معدلات نمو عالية».
وتابع: «نستهدف من 6 إلى 8% معدلات نمو، وأن يكون الاقتصاد قادرًا على مواجهة الأزمات، ووضع سياسات تجعل الاقتصاد منتجًا ومستداما، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، من خلال توفير فرص العمل».
وأكمل: «الوثيقة تضمنت 8 محاور أساسية، وفي المسار الأول نستهدف بنيان اقتصاد قوي ومستدام، ومعدلات التشغيل به تكون عالية، ما يطلق عليه النمو الإجمالي، أو ما يسمى بالناتج المحلى الإجمالي بالنسبة للاقتصاد، ما يوفر فرص عمل ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار فرص العمل اكسترا نيوز الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية