حقيقة تهرب عادل إمام من دفع الضرائب وإحالته للمحاكمة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: رداً على أنباء إحالة النجم عادل إمام إلى المحاكمة بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على أرباحه عن عدة مسلسلات، أوضح مستشاره القانوني أن “الزعيم” سدد كل مستحقاته بشكل دوري إلى مصلحة الضرائب، ولكنه فوجئ مؤخراً بمطالبة الضرائب لعادل إمام بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات: “عفاريت عدلي علام، وعوالم خفية، وفلانتينو”، علماً أن قانون هذه الضريبة لم يكن موجوداً من الأساس وقت التعاقد على بطولة هذه الأعمال.
وقال محامي عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، إن النزاع المتداول حالياً خاص بضريبة القيمة المضافة، وإخضاع الأعمال الفنية بالقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة، كما أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة.
وأكد محامي عادل إمام، أن الخلاف مع الضرائب على القيمة المضافة، على الأعمال الفنية للفنان عادل إمام في عام 2017 وهي مسلسلات: “عوالم خفية، وفلانتينو، وعفاريت عدلي علام”.
وأوضح أن الضرائب تطالب الزعيم عادل إمام بأكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنيه له، متابعاً: “تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر”، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.
وعلى جانب آخر، يُعتبر مسلسل “فلانتينو”، الذي عُرض في عام 2020، هو آخر أعمال الزعيم عادل إمام، وشارك بالعمل كل من: الراحلة دلال عبد العزيز، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.
يُذكر أنه وضع اسم عادل إمام ضمن قائمة المستحقين لـ”قلادة النيل”، وهي أرفع وسام تمنحه الدولة المصرية لمن حقق إنجازاً غير مسبوق، وذهبت سابقاً للأديب الراحل نجيب محفوظ بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب، كما مُنحت للعالم الراحل د.أحمد زويل والجراح الشهير مجدي يعقوب بعد حصوله على لقب سير من المملكة المتحدة، كما مُنحت لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب.
وكانت دعوات منح عادل إمام “قلادة النيل” قد انطلقت مع الاحتفال غير بعيد ميلاده الـ82، وبلغت صداها اجتماع المجلس الأعلى للثقافة المصرية الذي عُقد مؤخراً، وأكدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني أنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة.
وأضافت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة يتعامل بجدية مع جميع المقترحات، مشيرة إلى أن تكريم المبدعين واجب على الجميع، مشددة على أن النجم عادل إمام قيمة كبيرة وله ملايين العشاق، وأن الدولة لن تبخل في تقدير قامة كبيرة في حجم عادل إمام.
يُذكر أن قلادة “النيل العظمى” هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتُمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاماً مميزاً يؤثر في حياة المصريين، وتُمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز، فمثلاً مُنحت للمصريين الحاصلين على جائزة نوبل مثل: البرادعي، زويل، نجيب محفوظ، ومُنحت عام 1980 لاسم الراحل محمد طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري.
main 2024-01-08 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: عادل إمام
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، مشيرة إلى حرص المصلحة على المشاركة في لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لدورها الحيوي في تطوير المنظومة الضريبية.
وأضافت، أن التواصل المستمر مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يعزز مبدأ الشفافية، وهو أحد ركائز نجاح أي إدارة ضريبية.
كما أعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كشريك نجاح للمصلحة، مؤكدة حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه المستثمرين من أعضاء الجمعية، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشددت على أن تبني المقترحات البنّاءة يسهم في دعم مسيرة المصلحة نحو تيسير الإجراءات على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية.
وأكدت "عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ولفتت إلى أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة: أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد "صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأوضح، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
ومن جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا: نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.
وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وتابع: إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، وسهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .