تقرير أمريكي رسمي : الرفع من ميزانية الجيش ستمكن المغرب من اقتناء فرقاطتين جديدتين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
خصص المغرب ميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ضمن رؤية تحديث الجيش المغربي من خلال خطة التحديث 2030 تهدف للتصدي لجميع التهديدات الأمنية، بحسب ما أكده التقرير الذي أصدرته “إدارة التجارة الدولية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية.
و تحدد هذه الخطة، التي تم وضعها في عام 2017 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020، الهدف المعلن للبلاد المتمثل في التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من خلال تحديث معدات جيشها وقواتها الجوية والبحرية.
وقال التقرير أن “الجيش المغربي كبير وملتزم بجهود التحديث”.
وأضاف التقرير أن الجيش المغربي يتكون من 235 ألف فرد عامل و250 ألف احتياطي إضافي، مقسمة بين الجيش الذي يمثل 88% من القوات المسلحة، والبحرية، والقوات الجوية.
وتتضمن خطة تحديث المغرب لعام 2030 تركيزًا على إنشاء صناعة دفاعية محلية. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت المغرب إطارًا قانونيًا يدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع في البلاد، إلى جانب إنشاء إطار دولي للحوافز فيما يتعلق بالتدريب والدعم المالي وحيازة الأراضي.
وخصص المغرب، وفق التقرير، 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، مضيفا أنه تفوّق على السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار.
وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث ارتفعت من 4.01 مليار دولار (36 مليار درهم مغربي) إلى قيمة مبيعات مكتملة حاليًا تبلغ 8.5 مليار دولار (76 مليار درهم مغربي).
واحتل المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022. وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يستورد المغرب 76٪ من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (15٪) والصين (6.8%).
وستساهم الزيادة في ميزانية الدفاع أيضًا في تعزيز أسطول دورية البحرية الملكية مع فرقاطتين جديدتين. يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. كما يخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب يسعى إلى امتلاك جيش وقوات جوية وبحرية مستقلة تمامًا، مضيفا أن ميزانية الدفاع المتزايدة، ستعمل، أيضًا، على تعزيز أسطول الدوريات التابع للبحرية الملكية بفرقاطتين جديدتين.
خطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. ويخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني وفق التقرير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
4.2 ملايين دولار قيمة مشاريع "بيت مال القدس" في 2024.. جل التمويل مغربي رسمي وشعبي (فيديو)
أعلن مدير « وكالة بيت مال القدس » محمد سالم الشرقاوي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مشاريع الوكالة خلال سنة 2024، والتي بلغت قيمتها 4.2 ملايين دولار.
وأوضح الشرقاوي، خلال ندوة صحافية في مقر الوكالة بالرباط، أن حصيلة المشاريع التي نفذتها الوكالة خلال العام الماضي في القدس، توزعت على برامج المساعدة الاجتماعية (31 في المائة)، وقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية (19 في المائة) وقطاع الطفوبة والشباب والرياضة (18 في المائة) ودعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة (14 في المائة).
وزاد: « خصصت الوكالة ميزانية استثنائية بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة التعليم في قطاع غزة ».
ويرى الشرقاوي، أنه « رغم الصعوبات الأمنية في القدس، واصلت الوكالة عملها الميداني، من خلال فريقها المشكل من أفراد مغاربة وفلسطينيين، وتمكنت من الوفاء بتعهداتها في إنجاز البرامج والمشاريع الملتزم بها، ضمن حدود الميزانية المتوفرة بمبلغ 4.2 ملايين دولار أمريكي ».
وأفاد المتحدث، بأن « أموال الدعم الموجهة لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية مثلت 35 في المائة من حجم الإنفاق على المشاريع لهذه السنة، لمساعدة فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني على تحمل آثار فقدان العمل نتيجة تسريح العمال العرب المرتبطين بسوق العمل الإسرائيلية، وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع، جراء الإغلاق، إلى جانب تأثر قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، من آثار الحرب على غزة ».
وأضاف المتحدث، « تستمر هذه المؤشرات المقلقة في التأثير على حياة الفلسطينيين الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية لاسيما في قطاع غزة المكلوم، ونتوقع أن يرتفع الطلب في الفترة المقبلة على الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الرئيسية في القدس وفي الضفة، إذا فتحت المعابر وسمح لأهل غزة بالوصول إليها ».
وشدد الشرقاوي على أن « قطاعات التجارة والسياحة في القدس الشرقية تحتاج لإقرار خطة خاصة للإنعاش على غرار قطاعات البناء والزراعة، وذلك للحد من معدلات البطالة المسجلة في هذه القطاعات بنفس القدر الذي تحتاج فيه فئات واسعة للمساعدة الاجتماعية، لاحتواء الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة ».
وبعد أن أكد المتحدث أن « وكالة بيت مال القدس الشريف مؤسسة تابعة للجنة القدس، أنشئت بإرادة من الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للحفاظ على مدينة القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وصيانة المسجد الأقصى المبارك ».
وأوضح الشرقاوي أن الدعم العربي والإسلامي المحدود للوكالة، « توقف منذ عام 2011، لتستمر المملكة المغربية بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تخصيص الإمكانيات للمؤسسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم ».
وبلغ حجم مساهمة المملكة المغربية في ميزانية الوكالة لهذا العام حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، توزعت على مساهمات الدولة للتسيير والمشاريع بحوالي 5 ملايين دولار ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة بـ 1 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات الأفراد المغاربة حوالي 700 ألف دولار أمريكي، وفق الشرقاوي.
ويرى المتحدث، أنه « أمام غياب الدعم العربي والإسلامي للوكالة، فإننا لا نقطع الأمل في أن تستعيد إرادة الأمة زمام المبادرة، للنهوض بواجباتها إزاء القدس وفلسطين، تكريسا لمكانة وكالة بيت مال القدس الشريف كأداة مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي للقدس الشريف ».
كلمات دلالية بيت مال القدس غزة
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً