شهد مطار بيروت أمس خرقاً مفاجئاً لأنظمة عرض المعلومات، إذ تم البثّ عبر الشاشات رسائل موجّهة لحزب الله، تُطالب بعدم إدخال لبنان في الحرب الدائرة في المنطقة، من دون أن يتضح بعد كيف تمت عملية الإختراق، إذ تضاربت المعلومات حول اختراق خارجي قام به العدو الإسرائيلي، أو عمل داخلي، لا علاقة للقرصنة به..
كيف تمت عملية الإختراق؟ خبراء بالأمن السيبراني يوضحون لـ"لبنان24" عن 3 احتمالات استطاع من خلال المخترقون أن يصلوا إلى شاشات المطار.
ويلفت الخبراء إلى أنّه ولضرورة الحفاظ على أمن المطار لا بدّ من تقوية الأمن السيبراني، خاصةً وأن أي عملية خرق من خارج المطار، أي بحال الوصول إلى الأنظمة، ستعرّض بيانات المطار والمسافرين إلى الخطر، مشيرين إلى أن المطار لم يعد بحاجة إلى صواريخ وطائرات لتعطيله، إنّما هجمة سيبرانية واحدة تكفي لذلك. ماذا قال وزير الأشغال؟ وخلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم من مطار رفيق الحريري الدولي، أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، أن الأجهزة الأمنية واكبت حادثة الإختراق التي تعرض لها مطار رفيق الحريري الدولي يوم أمس، حتى ساعات الفجر، مشيراً الى ان الإختراق الذي حصل أحدث أضراراً والقوى الأمنية ستقوم بإستكمال تحقيقاتها لتحديد كيف حصل الخرق ومصدره. وأكد حمية أنه تمّ اتخاذ إجراءات جذرية منذ يوم أمس منها إيقاف كل التواصل الخارجي مع المطار بعد حادثة الخرق، داعياً الدولة الى تفعيل إستراتيجية الأمن السيبراني بشكلٍ مُلح وضروري. واذ رفض حميّة التأكيد ما اذا كان الخرق في المطار قد حصل من الداخل أو الخارج، لفت الى أن تحديد ما إذا كان العدو الإسرائيلي هو المسؤول عن الخرق أم لا سيتبين خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أنه لا توقيفات حتى الساعة،
وتابع: "المطار مُستمر بالعمل وقمنا بحصر الأضرار الناجمة عن عملية الخرق، وفصل نظام التشغيل عن الشبكة العنكبوتية لحصر الأضرار". وأشار وزير الأشغال إلى أن "80% من الأضرار في المطار إثر الخرق عولجت والجزء الآخر تتم معالجته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والفنية المختصة، بعدما تم حصر أضرار كل السيرفيرات والعمل جار على معالجتها". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوصول إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون لـ”الوحدة”: المنحة “مشروطة” و”المرتزقة” عاجزون عن تنفيذها
الوحدة نيوز:
قلل خبراء اقتصاديون من جدوى الدعم السعودي الجديد، المقدم لحكومة “المرتزقة” والبنك المركزي في عدن بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي، وذلك لمعالجة عجز الموازنة لديها، ووقف التدهور المتسارع للعملة، وتحسين أوضاع المواطنين.
وأكد الخبراء أن هذا الدعم الاقتصادي لن يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي في المناطق المحتلة، ولن يُساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، نتيجة منظومة الفساد في ما يسمى بـ”الشرعية” والتي توظف ذلك الدعم في صالحها الخاص، مشيرين إلى أن الودائع السابقة لم تُحدث أثراً ملموساً في الخدمات الأساسية وحياة المواطنين، بل زادت سوءاَ وتدهور قيمة الريال أمام العملات الصعبة، حيث تجاوز سقف 2076 ريال مقابل الدولار الواحد، فضلا عن الارتفاع القياسي في أسعار السلع والمشتقات النفطية.
ورأي الخبراء أن المملكة لا تريد الاعتراف بأن ما تسمى حكومة “الشرعية” المتمسكة بها ثقب أسود غير قابل للإصلاح لافتين إلى أنها “عصابة فساد” ستلتهم كل الودائع وستجد طريقها إلى عواصم الشتات لترتيب شؤونهم الخاصة ولا يمكن أن يكونوا أمناء على مصالح الناس أبداً، معتبرين ذلك استمرار في الفشل.
وقال رشيد الحداد الخبير في الشأن الاقتصادي لـ”الوحدة”، أن الوديعة السعودية المقدمة مؤخراً لمرتزقتها في عدن مشروطة لا تستطيع حكومة “بن مبارك” تنفيذها في ظل انحسار سيطرتها الحقيقية على المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى ان الشروط “تعجيزية” خاصة وأنها تطالب بالحد من الفساد وعدم تبديد هذه الوديعة بالإضافة الى الشفافية في عملية الصرف واجراء اصلاحات حقيقية بدءاً باستعادة 70% من الايرادات العامة الخارجة عن سيطرت تلك الحكومة.
وأضاف، أنه لم يكن هناك أي آثار ايجابية عقب إعلان السعودية عن تقديم وديعة في سعر الصرف في المحافظات الجنوبية والشرقية حتى من باب التفاؤل لأن هذه الوديعة لم تنقل بعد الى حسابات البنك المركزي في عدن، وايداعها مروهن بتحقيق المطالب السعودية.
وتابع “لو أن حكومة “بن مبارك” قادرة على تنفيذ تلك الشروط السعودية لما لجأت إلى السعودية للبحث عن منحة مالية اغاثية، لعجزها الكبير عن صرف رواتب الموظفين الوقعين تحت سيطرتها، بالإضافة إلى قيامها مطلع الشهر الجاري بسحب ما تبقى من أرصدة في حسابات جهات حكومية أخرى لسداد شحنة نفط صغيرة جداً تم استيرادها لتشغيل كهرباء مدينة عدن
وفي العام الماضي، كشف تقرير الخبراء الدوليين أن مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها من قبل حكومة “معين عبدالملك”، بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة منها مجموعة هائل أنعم.