اجتماع برلماني حكومي لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فيما أشار إلى مميزات القانون.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي، لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن “رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي، ترأس الورشة الثانية لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دار الضيافة بحضور مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض”.
وأكد الخفاجي خلال الورشة، على “أهمية هذا القانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين”، مشيراً الى “استمرار جهوده البرلمانية لإعداد المسودة النهائية للقانون تمهيدا لاقراره”.
وأضاف الخفاجي، أن “القانون من شأنه خلق بيئة جاذبة ومحفزة تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة”.
وثمن الخفاجي “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهوده في إشراك القطاع الخاص الى جانب الحكومي وتنظيم سوق العمل بما يقوي الاقتصاد العراقي وإحداث تنمية شاملة في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء