اجتماع برلماني حكومي لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فيما أشار إلى مميزات القانون.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي، لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن “رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي، ترأس الورشة الثانية لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دار الضيافة بحضور مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض”.
وأكد الخفاجي خلال الورشة، على “أهمية هذا القانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين”، مشيراً الى “استمرار جهوده البرلمانية لإعداد المسودة النهائية للقانون تمهيدا لاقراره”.
وأضاف الخفاجي، أن “القانون من شأنه خلق بيئة جاذبة ومحفزة تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة”.
وثمن الخفاجي “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهوده في إشراك القطاع الخاص الى جانب الحكومي وتنظيم سوق العمل بما يقوي الاقتصاد العراقي وإحداث تنمية شاملة في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة