محاكمة مسئولين في الجمارك ووزارة العدل وآخرين في قضية رشوة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
اقرأ أيضاً: صغيرة في عُمر الزهور تفقد حياتها على يد جبانٍ فقد عقله
اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهما في دار السلام اليوم.. مُحاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
ووجهت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
فيما وجهت النيابة للمتهم، بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "م. رشدي" بوساطة المتهم السابع "س. غريب" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
فيما أسندت للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
ووجهت النيابة للمتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
والمتهون في القضية، هم: "محمد. ر" مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع" مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة مصلحة الجمارك وزارة العدل الكسب غير المشروع قضية رشوة مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
النائب خميس عطية يطالب بتبييض السجون
#سواليف
اقترح النائب #خميس_عطية بضرورة السير بالإجراءات القانونية لإصدار #قانون_العفو_العام معتبراً إياه بأنها خطوة مهمة لإعطاء المحكومين فرصة العودة إلى الصواب وعدم تكرار مخالفات مرة أخرى، ومعتبراً أن الأثر الاقتصادي والضائقة المالية وتراجع نسب النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر أدت إلى ارتفاع نسب #الجريمة.
وتالياً نص الاقتراح
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة الجزيرة تنشر صورا وشهادات عن مدفن سري ومقابر جماعية قرب دمشق 2024/12/29الموضوع: اقتراح برغبة من اجل السير في #الإجراءات_القانونية لإصدار #قانون_عفو_عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفهومه الواسع سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس #النواب الأردني .
سعادة الرئيس تكمن الاسباب الموجبة في ان العفو يأتي بالتزامن مع رؤى التحديث للمنظومات السياسية والإدارية والاقتصادية والتي كان اخرها اجراء الانتخابات النيابية وأول نتاج تحديث المنظومة السياسية مجلسنا الموقر والتي نمر معها بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شاءت ظروفهم بارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للإصلاح الامني المجتمعي هذا من جانب ومن جانب آخر ان الظروف التي يمر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع #الجرائم الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار #العفو_العام مؤكدا هنا على ضرورة مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ويكون عنوانه تبيض السجون وشمول جميع القضايا بمفهومها المطلق الشامل التي تمت المصالحة فيها .
ولما تقدم
نرجو الرئاسة الجليلة احالته على اللجنة المختصة والسير به حسب الأصول.
وتفضلوا قبول الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة