المرصد العربي لحقوق الإنسان ينتقد التصنيف الأمريكي للجزائر بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما ورد في البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي. بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر، والذي تضمن معلومات مضللة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة.
واعتبر المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له، أن التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية. غير مقبول جملة وتفصيلا ولا يجوز المساس بها كونها شأن داخلي يتعلق بالخصوصية المجتمعية والثقافية.
وأشار إلى أن الجزائر تقدم نموذجاً يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية. ليس فقط لأنها تمتلك منظومة من القوانين تحمي المعتقدات. وإنما لأنها تشارك بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشتركات بين الأديان والحضارات المختلفة. وتعمل على نشر منظومة القيم الإيجابية التي تحقق هذا الهدف وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش والحوار. باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لجميع شعوب العالم أيضاً. وذلك بفضل الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال